3 أمور لا يمكنه إلا أن تكون مبعث قلق وتثير إنذارات مبكرة بشأن ما يمكن أن يتفرع عنها فيما تبقى من الموسم الكروي، وهي كما يلي: 1 المقاربة المعتمدة بشأن تعرية أخطاء الحكام ومناقشتها أسبوعيا على رؤوس الأشهاد من طرف يحيى حدقة والكزاز وإن كانت محمودة، إلا أن تخلف آثارها وعدم إنتاج آثار زجرية في حق الالحكام المذنبين والمخطئين، لا يمكن أن يستقيم معه الوضع ولا أن تنصلح معه الأحوال، طالما أن هذه العينة والتي تأتي بل لا تجد حرجا في القدوم للدفاع تارة عن قرارتها والإقرار تارة أخرى أنها أخطأت، لا تعاقب ماليا أوبالإستبعاد لأقسام موالية وبالتالي ستستلذ الخطأ وتواصل العزف على مواله. 2 ينبغي حلحلة وخلخلة ليس لجنة التحكيم أو مديريتها، فحسب بل جهاز العصبة الإحترافية، عطفا على ما أنتجته الإنتخابات التشريعية مؤخرا بمنح هذه الأجهزة لوجوه جديدة مستقلة بعيدا عن أي لون حزبي أو غطاء سياسي تفاديا لحرج التأويلات من جهة والخروج من خندق المهام المزدوجة من جهة أخرى وترشيحا بشكل أكبر لمبدأ تكافؤ الفرص وتجويدا لغطاء الممارسة الكروية في بلادنا بعيدا عن كافة أشكال التوتر والإحتقان الحالية. 3 إعادة منهجية التكوين لحكامنا مع تقنية الفيديو التي بذلت لأجلها الجامعة الوصية مثلما بطلت لتطوير المنافسة، الشيء الكثير إلا أنه اتضح وبالملموس أن قطارالجامعة يهرول في اتجاه والحكام المحترمون يسيرون عكس تيارها وبسرعة بطيئة. فقد أساء عدد كبير منهم لهذه التقنية وبشهادة رجال الإختصاص، وبدا أن ڤار البطولة ونحن نواكب كيفية التعاكل معه لا يشبه ڤار بطولات أنجلترا ولا اسبانيا ولا باقي البطولات الأوروبية في شيء. إستهلاك لحيز زمني طويل من أجل تمحيص قرار يبدو أحيانا في غاية البساطة ولا يحتمل كل تلك التعقيدات، وأحيانا اتباع بروطوكول فريد يهم حكامنا ومن يرتبط معهم عبر اللاسلكي من الغرفة المتابعة لإعادة اللقطات لغاية ما يصل آذاننا في جلسات الإستماع والتقييم التي تسهر عليها لجنة التحكيم المديرية مع نفس الحكام بتعابير لا تليق بهم. لذلك وموازاة مع بلاغات الإحتجاج على بعض الحكام مؤخرا، وما أفرزته طريقة قيادتهم لعدد من المباريات وبشهادة الأغلبية الساحقة، كانت طريقة مستفزة ولا تستقيم وغطاء الإحتراف الذي تنشده الجامعة، وجب إعادة النظر في معايير العقاب وحتى بعض التعيينات لنفس الوجوه لنفس المباريات ولنفس الأندية وكل ذلك تفاديا لكافة أشكال الشبهات الممكنة.