تراجعت بورصات دول الخليج الغنية بالطاقة إلى معدلات متدنية لم تشهدها منذ سنوات متأثرة بالإغلاقات بسبب كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط الحاد. وتراجعت البورصات الخمس الكبرى في المنطقة التي تضخ خمس احتياجات العالم من النفط الخام، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع خسارة سوق دبي لأكثر من ثلث قيمته. وجاءت غالبية الخسائر في آذار/مارس الذي شهد انهيار اتفاق مجموعة "أوبك بلاس" لتخفيض الانتاج، وسلسلة اغلاقات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ما تسبب بوقف معظم الشركات. ويأتي التراجع أيضا بسبب حرب الأسعار النفطية بين السعودية وروسيا التي أدت إلى انهيار اسعار النفط إلى ادنى معدل لها منذ 18 عاما، ما أدى إلى عمليات بيع مذعورة وتبخر آمال المستثمرين. وأدى الانخفاض الحاد إلى قيام وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف إلى خفض توقعاتها حول معدل أسعار النفط هذا العام إلى النصف، ليصبح 30 دولارا للبرميل. وهذا يعني خسارة دول مجلس التعاون الخليجي الست- البحرين والسعودية وقطروالإمارات وسلطة عمان- ستخسر 100 مليار دولار على الأقل من عائدات النفط هذا العام. أما وكالة "موديز" للتصنيف فقدرت أن يتراجع مدخول الكويت من النفط بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيكون الانخفاض في الدول الاخرى متراوحا بين 4 بالمئة وثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومع انخفاض أسعار النفط، قدّرت مؤسسة "كابيتال اكيونوميكس" الاستشارية أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 1,7% هذا العام، وسيكون أسوأ انكماش منذ نحو أربعة عقود. وجاء سوق دبي المالي في المركز الاول في الخسائر مع فقدانه 36% من قيمته منذ بداية العام، يليه سوق أبو ظبي الذي تراجع 26,4%. وسجل السوقان في آذار/مارس الجاري أسوأ أداء لهما منذ عشر سنوات، بحسب قناة "سي ان بي سي" العربية. وسجلت أكبر شركة عقارية في الإمارات وهي "اعمار" انخفاضا كبيرا بمقدار 45% في الربع الأول. وخسرت سوق المال السعودية "تداول"، الأكبر في المنطقة، 22,5 بالمئة لتنهي بها الربع الأول من العام، في أدنى معدل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016. بينما فقد سهم أرامكو، عملاق النفط في المملكة، 15,3 بالمئة منذ كانون الثاني/يناير ليصبح 30,15 ريال سعودي (8 دولارات) في سعر أدنى من سعر ادراجه في البورصة الذي كان 32 ريالا (8,50 دولار) للسهم. وتراجع مؤشر سوق الكويت الرئيسي بقيمة 24,1 بالمئة ومؤشر بورصة قطر 21,3 بالمئة. وسجلت بورصتا البحرين وسلطنة عمان تراجعا ايضا بقيمة 16,1 بالمئة و 13,4 بالمئة على التوالي.