أكثر من 10 أيام المتاحة عادة أمام الفرق المعنية ببعض النزاعات الهامشية من أجل تقديم دفوعاتها وأوراق إعتمادها مرت وانقضت عقب لقاء شباب الحسيمة والوداد البيضاوي الذي توقف ولم يكتمل بقرار من حكم المباراة خليل الرويسي، ومع ذلك عمدت لجنة المصادقة على النتائج والتي يترأسها حكيم دومو تأجيل إصدار أي حكم لغاية الثلاثاء القادم 30 نونبر، أي لما بعد إجراء مباراة الديربي التي ستقام الأحد القادم، إذ كانت الغاية من وراء هذا التأجيل للبث في القرار النهائي هي الحفاظ على توازن واستقرار مجموعة الوداد من مغبة إصدار أي حكم قد يكون في غير صالحه. ووضع سلم الزجر الذي أعمل ظروف التخفيف كما طfقته اللجنة التأديبية التي يترأسها الحمامي في حق مركب محمد الخامس وملعب ميمون العرصي والقاضي بفرض إجراء الويكلو بهما في أقل من المباريات المنصوص عليها، لجنة المصادقة على النتائج في حرج بالغ، إذ تمت صياغة حدث اقتحام الجماهير للملعب وفق منظور «القوة القاهرة» أي بأمر من رجال الأمن وليس ذلك ترجمة لسلوك متهور أو شاد خارج عن النص، في وقت هذا التكييف بحسب أحد المصادر تشوبه بعض الثغرات ومنها أن اجتياح الملعب المفروض هذا، ما هو إلا ترجمة لما شهدته المدرجات من أحداث فوضى وشغب بين جمهوري الفريقين. كما ساهم إجراء المصالحة بين (إداريي، طاقم ولاعبي الفريقين) على هامش مباراتي نصف نهاية كأس العرش في إرسال رسالة مفادها خلو ذمة الطرفين معا من أي مسؤولية. وبين قراري إعادة المباراة في ملعب محايد ودون جمهور (إما بفاس أو مكناس) وهي المسافة المعقولة التي عادة ما يتم إعمالها في حالات مشابهة وهو اجتهاد ممكن، وقرار خسارة الفريقين معا لنقاط المباراة كما ينص على ذلك الفصل 67 في مادته السابعة، ستكون لجنة المصادقة بداية الأسبوع القادم أمام محك حقيقي يجعلها إما أمام ناصية تطبيق روح القانون أو تكييفه، وفي الحالة الأخيرة قد تفتح المجال أمام سابقة من الممكن أن تثير ردود فعل متباينة.