ترأس أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. المنعقدة يوم الخميس 14 فبراير 2013 بمقر المجلس بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا 09:30. وقد ضم برنامج الدورة، المنعقدة إعمالا لمقتضيات الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لاسيما المادة 46، جملة من النقط تهم بشكل خاص تقديم ومناقشة حصيلة أنشطة المجلس بالإضافة إلى البث في مشاريع مذكرات أعدها المجلس تهم : "المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين" و"المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي". وقد سبق للمجلس أن أصدر مذكرة حول "هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز" ومذكرة متعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورأيا استشاريا حول قانون رقم: 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. كما للمجلس أن أنجز أيضا في إطار ممارسته لاختصاصاته تقريرين موضوعاتيين أولهما: حول وضعية السجون والسجناء معنون ب "أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء"، فيما يهم الثاني: الصحة العقلية ويحمل عنوان "الصحة العقلية وحقوق الإنسان: الحاجة الملحة لسياسة جديدة". يذكر أنه تم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الفاتح من مارس 2011، ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي وتركيبة تعددية واستقلاليتة معززة. ويضم المجلس 13 لجنة جهوية وهي كالتالي: الداخلة - أوسرد؛ طانطان- كلميم؛ طنجة؛ الدار اليضاء-سطات؛مراكش؛فاس- مكناس؛الرباط- القنيطرة؛الحسيمة - الناظور؛بني ملال- خريبكة؛ الرشيدية- ورززات؛ وجدة - فجيج؛ أكادير؛العيون - السمارة. كما يضم المجلس مجموعات عمل دائمة هي: مجموعة عمل مكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، مجموعة عمل مكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، مجموعة عمل مكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون، مجموعة عمل مكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي ومجموعة عمل مكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملائمة التشريعات. المجلس الوطني لحقوق الإنسان