ومن جانب أخر عبر المؤتمرون عن دعمهم للنضال المشروع لمختلف شعوب "الربيع العربي" والشعوب الأخرى الساعية إلى تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وصون كرامتها وحريتها وطالب ببذل الجهود على مختلف الأصعدة لنشر وترسيخ المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة. كما دعا المؤتمرون في هذا اللقاء إلى ضرورة تأسيس ثقافة جديدة لحقوق الإنسان تحرص على بناء مستقبل يتعزز فيه مبدأ المحافظة على الحقوق والحريات مؤكدا على وجوب احترام مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء. كما وجه المؤتمرون نداء لمختلف المنظمات الدولية والمحلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان لبدل المزيد من الجهود من أجل تكثيف التواصل، وتوحيد المواقف، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، والحريات العامة.. وقد ذكر السيد محمد العلاقي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تعد الأبرز على المستوى العربي وهي تجربة عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة. استفدنا منها في صياغة الكثير من النصوص القانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية". ويضيف أنه تم الاقتداء بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب لإحداث "هيئات مماثلة في ليبيا ومعالجة القضايا المرتبطة بتعويض وجبر الضرر الذي لحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكشف حقيقة هذه الانتهاكات وهي مسائل تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا..