أعرب رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني من أجل الاقتصاد الأخضر في وسط إفريقيا، نيكيس مولومبي، عن أمله في أن تمنح الدول الإفريقية تفويضا للمغرب، خلال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (كوب 22) الذي ينطلق في السابع من نونبر الجاري بمراكش، لتعبئة والحصول على الموارد اللازمة لتمويل مشاريعها المرتبطة بالتغيرات المناخية. وقال مولومبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء "نتوفر حاليا على نموذج مغربي فريد من نوعه بفضل تجربته وخبرته، وأبان عن جدارته في مجال تعبئة الأموال. نتطلع إلى أن يكون مؤتمر مراكش مناسبة لحكوماتنا لمنح هذا التفويض للمملكة من أجل جمع وتعبئة الأموال". وحسب مولومبي الذي يشغل أيضا رئيس مرصد التنمية المستدامة للمنتجات والخدمات الصناعية بالغابون، فإنه "سواء تعلق الأمر بالتأقلم أو التخفيف، فإن عمليات الحصول على الأموال معقدة جدا، ومن الأفضل أن يتولاها شريك يتوفر على خبرة مسبقة، وهو المغرب". وذكر بأنه خلال ندوة عقدت مؤخرا بالرباط حول "المساهمات المقررة على المستوى الوطني"، أشارت الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالبيئة إلى أن المغرب تمكن من الحصول على تمويلات في إطار آليات التنمية النظيفة، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات. وقال "ما هو البلد الذي يمتلك اليوم هذه القدرة للقيام بذلك وبسرعة مثل المغرب الذي يتوفر أصلا على الخبرة التكنولوجية والعلمية والتحليلية، للحصول على هذه التمويلات"، مؤكدا أن إفريقيا يجب أن تقدم النموذج وتلتف حول المغرب الذي يشكل صلة وصل بين أوروبا ودول الجنوب. وأوضح في هذا الصدد أنه يجب على الدول الإفريقية أن تتوجه إلى مراكش وهي حاملة لملفات مشاريع مهيكلة من أجل أن يتمكن المغرب من توظيفها للحصول على التمويلات، ولاسيما على مستوى الصندوق الأخضر العالمي. وأكد مولومبي أنه يجب على كل بلد أن يعزز رؤيته في هذا المجال، مشيرا على سبيل المثال إلى المشروع الفلاحي الضخم (الغابونية للإنجازات الفلاحية ومبادرات الغابونيين الملتزمين)، والذي يشكل مؤتمر مراكش بالنسبة له فرصة للحصول على تمويلات. وأشار أيضا إلى مبادرة الشباك الأخضر على مستوى البنك الإفريقي للتنمية، الذي تم إطلاقه في إطار مشروعه "تغذية إفريقيا"، والذي يمكن أن تستفيد منه أيضا مختلف البلدان التي لديها بالفعل برامج ذات حظوظ للحصول على التمويلات. وأشار مولومبي، في هذا الصدد، إلى تجربة المغرب في المجالات المتعلقة بالبيئة، مشيدا على الخصوص بإنشاء، على مستوى الطاقات المتجددة، أول مركز عالمي للطاقة الشمسية بورزازات، وكذلك على مستوى تدبير الموارد المائية والنفايات التي أصبحت، حسب قوله، تشكل قيمة اقتصادية يمكن أن تساهم بشكل كبير في احتواء البطالة. وبخصوص الجانب المتعلق بالكهرباء، تطرق لمشروع "إنارة إفريقيا" التابع للبنك الإفريقي للتنمية، قبل أن يشير إلى أن المغرب قد عالج إشكال التزود بالكهرباء، ويشتغل حاليا على النجاعة الطاقية، مضيفا أن جميع المبادرات التي تم إطلاقها يجب تعزيزها بالاستفادة من التجربة المغربية. وأكد ايضا أن مؤتمر "(كوب 22) بمراكش هو مؤتمر التجربة والشراكة والفعل". من جهة أخرى، أشاد مولومبي، الذي يرأس أيضا جمعية تعنى بالبيئة، بالمصادقة على اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية (كوب 21)، مشيرا إلى أن "تأخر بعض دول إفريقيا بشكل عام، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا على وجه الخصوص، في المصادقة على هذه الاتفاقية قبل موعد مراكش، فيما وقعتها غالبية الدول، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، يشكل إشارة على سوء الحكامة بهذه الدول". وأبرز في هذا الصدد دور المجتمع المدني في إطلاق إشارات في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن البلدان الإفريقية " لم تدرك أن مؤتمر مراكش للتغيرات المناخية هو أولا وقبل كل شيء مؤتمر إفريقي". وفي معرض حديثه عن الرهانات الاستراتيجية لمؤتمر (كوب 22)، أشار إلى أن الدول الإفريقية يجب أن تبرز مساهماتها المخصصة على المستوى الوطني، والمستوى الذي بلغته، وما هي التحسينات التي أجريت، وكيف هو انخراط المجتمع المدني والقطاع الخاص، مذكرا بأن أقوى نمو اقتصادي على مدى الثلاثين سنة المقبلة ستسجل في الجنوب. وبالنسبة لمولومبي، فإنه من المرتقب أن يسجل أقوى نمو خلال العقد المقبل في الدول الإفريقية التي يجب أن تكون على استعداد لضمان نجاح التحول الطاقي الذي يمر بالضرورة عبر العدالة المناخية. ومن جهة أخرى، قال مولومبي إنه سينشط في مراكش خلال مؤتمر (كوب 22)، باسم شبكة منظمات المجتمع المدني للاقتصاد الأخضر في وسط إفريقيا، جلسة موازية حول موضوع "دور الفاعلين غير الحكوميين في التحول الهيكلي للمشاريع الخضراء النسوية في سياق العدالة المناخية بحوض الكونغو". وأوضح أن النساء والشباب ينبغي أن يستفيدوا من المشاريع الخضراء، وهو التحول الذي يمكن أن يعزز تحسين إطار عيش الساكنة. وأكد في هذا الصدد، على ضرورة استفادة دول وسط إفريقيا من تجربة المغرب في مجال الفلاحة، على المستوى التشريعي والتجاري. وتم تأسيس شبكة منظمات المجتمع المدني من أجل الاقتصاد الأخضر في وسط إفريقيا، سنة 2012 بقرار من وزراء الغابات والبيئة في دول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا، وذلك خلال اجتماع عقد ببرازافيل. وعقدت أول جمع عام تأسيسي في عام 2014، وخلاله تم انتخاب نيكيس مولومبي رئيسا لها. وتهدف الشبكة إلى أن تشكل مجموعة ضغط في مجال الاقتصاد الأخضر بوسط إفريقيا، ومواكبة سياسات التنمية الجماعية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب. و م ع–بتصرف
