مبدأ اللزوم ومراتب الدلالة.. (3)

اللزوم الدلالي، الاقتضاء نموذجا
تسمى دلالة الاقتضاء لحن الخطاب و "لحن الخطاب أصله في اللغة إفهام الشيء من غير تصريح، ومنه قوله تعالى: "ولتعرفنهم في لحن القول" [محمد، 31]، أي في فلتات الكلام من غير تصريح بالنفاق"[1]. وبين القرافي أن الأصل في دلالة الاقتضاء "أن المعنى يتقاضاها لا اللفظ حتى قال جماعة في ضابطها إنها دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق المتكلم، فإن قوله تعالى: "فانفلق" [الشعراء، 63] إنما ينتظم بالإضمار المذكور، وكذلك قوله تعالى: "وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون"، إلى قوله تعالى: "فلما جاء سليمان" [النمل، 37]، فمجيء الرسول إلى سليمان عليه السلام فرع إرساله، فيتعين أن يضمر: فأرسلت رسولا، فلما جاء سليمان. فلذلك قلت إن المعنى يقتضيه دون اللفظ"[2].
ويرى الباجي أن لحن الخطاب[3] هو "الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، وهو مأخوذ من اللحن، وهو ما يبدو من غرض الكلام"[4]، وتندرج دلالة الاقتضاء عند الشنقيطي تحت المنطوق غير الصريح، وحدها عنده "أن يدل لفظ بالالتزام على معنى غير مذكور مع أنه مقصود بالأصالة ولا يستقل المعنى أي لا يستقيم إلا به لتوقف صدقه أو صحته عقلا أو شرعا عليه وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا"[5].
من هذه التعاريف يتبين أن دلالة الاقتضاء تتميز بالأوصاف التالية:
أ. وصف اللزوم، حيث إنها دلالة لازمة للمعنى المصرح به؛
ب. وصف الإضمار، حيث إنها دلالة مضمرة وتبقى مطوية في بنية القول؛
ج. وصف القصد حيث إنها دلالة مقصودة للمتكلم؛
د. وصف التقدم والضرورة، حيث إنها لازم متقدم تتوقف عليه فائدة القول..
ومن هذه الأوصاف يمكن القول إن المقتضى معنى لازم ومضمر ومقصود وضروري تقدمه، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يندرج تحت مسمى الشرط، وعليه فالدلالة الاقتضائية هي المعنى اللازم المضمر المقصود المتقدم الذي يكون شرطا في إفادة القول..
يتبع في العدد المقبل…
—————————————–
1. شرح تنقيح الفصول، ص: 54.
2. شرح تنقيح الفصول، ص: 54 وما يليها.
3. يقول ابن جزي في التقريب: "أما لحن الخطاب فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به"، ص: 87.
4. أحكام الفصول، ص: 438.
5. نشر البنود على مراقي السعود، 1/92.