المستشار محمد عنبر: استمرار التضييقات على القضاة المدافعين عن استقلاليتهم، والإدارة المركزية تصنع تقارير سرية عن القضاة للتضييق عليهم. للمسائية العربية ياسين مخلي : احتفل نادي قضاة المغرب عشية يوم الاثنين 26 نونبر 2012 باليوم الوطني للعدالة في حفل كبير احتضنته رحاب المركب الاجتماعي للقضاة بالرباط تحت شعار "محطات نضالية لنادي قضاة المغرب مند 20 غشت 2011 : العدالة بالمغرب على ضوء نضالات نادي القضاة". الاحتفال الذي يأتي تنفيذا لتوصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يهدف بالأساس للاعتراف بالمجهودات التي يبذلها القضاة في سبيل صيانة الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين وتحقيق الأمن القضائي، كما يأتي انسجاما مع الأهداف المحددة في القانون الأساسي للنادي وفي مقدمتها لم شمل قضاة المغرب وإذكاء روح التضامن والإخاء في صفوفهم، والرفع من معنوياتهم وتكريمهم.. وفي كلمته بالمناسبة ذكر رئيس نادي قضاة المغرب بأهم محطات النادي منذ تأسيسه في العشرين من غشت من سنة 2011، حيث وقف على توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني المنعقد يومي 26 و27 نونبر 2011 والجهود المبذولة من أجل تنفيذها، مؤكدا على انتصار الآليات الديمقراطية في تسيير النادي الذي نجح في تنظيم ثلاث دورات لمجلسه الوطني في ظرف أقل من سنة، كما حافظ على انتظام انعقاد اجتماعات مكتبه التنفيذي لملامسة كل القضايا الراهنة التي تشهدها الساحة القضائية. واعتبر الأستاذ ياسين مخلي أن تكريم المستشار محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب في أول احتفال باليوم الوطني للعدالة ببلادنا هو تكريم لأحد أعمدة القضاء في المغرب والعالم العربي بالنظر إلى سيرته القضائية المتميزة ونضالاته القوية ومساهمته الفعالة في وضع أسس عمل جمعوي مهني وطني جاد ومسؤول.. وهو اعتراف بالمجهودات الكبيرة التي بذلها في سبيل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية عموما وتكريس حق القضاة في التعبير وفي العمل الجمعوي على وجه الخصوص. مضيفا بأنه "كلما ارتفعت وثيرة عمل النادي كجمعية مهنية للقضاة تدافع عن استقلال السلطة القضائية إلا وارتفعت وثيرة التضييقات التي يتعرض لها النادي وأعضاؤه.. وقضية المستشار محمد عنبر مثال واضح على ذلك"... من جهة أخرى طالب رئيس نادي قضاة المغرب جميع القضاة بالتبليغ عن أي محاولة للتأثير على استقلاليتهم، وأضاف بأن "استقلال السلطة القضائية طريق شاق ومضن وأن تكتل القضاة هو السبيل الوحيد للدفاع عن استقلاليتهم في مواجهة مجموعات الضغط السياسية والاجتماعية والإعلامية و كذا الإدارة القضائية". وفي كلمته بالمناسبة أعرب المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب ورئيس غرفة بمحكمة النقض عن سعادته لهذا التكريم الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للعدالة مبديا أسفه لكون واقع العدالة بالمغرب ما يزال يعرف عدة اختلالات رغم المصادقة على الدستور الجديد الذي كرس القضاء سلطة مستقلة وضمن للقضاة حريتهم في التعبير وتأسيس جمعيات مهنية، حيث تواصلت وبالرغم من كل ذلك التضييقات التي يتعرض لها القضاة المدافعين على حقوقهم الدستورية. وأضاف المستشار محمد عنبر أن المجلس الأعلى للقضاء كجهة تأديبية أصبح ينظر في قضايا جديدة ومخالفات جديدة منسوبة للقضاة تواكب الدستور الجديد بناء على تقارير سرية تصنعها الادارة المركزية للتضييق على استقلالية القضاة وحريتهم في التعبير والانتماء الجمعوي وهو ما يبدو من خلال عدد من القضايا التي أثيرت بعد تأسيس نادي قضاة المغرب، منا: - تعرض نائب رئسي نادي قضاة المغرب بعد شهرين من تأسيس النادي إلى التنقيل التعسفي من رئيس غرفة بمحكمة النقض إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد لجعله في حالة تنافي صارخ مع منصبه في نادي قضاة المغرب، وعند رفضه تنفيذ قرار التنقيل التعسفي دفاعا عن استقلاليته كقاض حكم، تمت احالته على المجلس الأعلى للقضاء. - التضييق على رئيس نادي قضاة المغرب باستدعائه للمفتشية العامة والاستماع اليه كقاض بخصوص تصريحات صدرت عنه بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب. - احالة الأستاذ عادل فتحي القاضي والعضو النشيط في عدد من الجمعيات المهنية للقضاة على المجلس الأعلى للقضاء بعد تقديمه شكايتين ومطالبه فتح تحقيق في ملفات فساد. - التضييق على عدد من القضاة النشيطين في نادي قضاة المغرب واعداد تقارير سرية في حقهم من طرف الادارة المركزية لمحاصرة نشاطهم الجمعوي. وأضاف المستشار محمد عنبر أنه كلما ارتفع صوت القضاة المدافعين عن استقلاليتهم إلا وارتفعت وثيرة المضايقات والملاحقات الهادفة إلى اغتيال حقهم في التعبير. مؤكدا على أنه لا استقلال حقيقي للسلطة القضائية إلا بفك الارتباط عن وزارة العدل وتفعيل دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
