اعتصم عشرات اساتذة سد الخصاص يوم الاربعاء 19 شتنبر 2012بمقر نيابة التعليم احتجاجا حسب تصريحاتهم على الوضع اللامسؤول الذي ظل يعيشونه منذ تولي حكومة بنكيران، التي تجاهلت كل المجهودات الجبارة التي قدموها لانقاذ موسم دراسي باكمله من براثين الضياع، وذلك بشهادات المدراء والمفتشين وأكد بيان صادر عن التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص فرع مراكش المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنه انسجاما مع قرار المجلس الوطني لأساتذة سد الخصاص المنعقد بالرباط يوم الجمعة 9 شتنبر 2012 الداعي إلى خوض أشكال نضالية موحدة زمانا ومتفرقة في المكان ابتداء من يوم الأربعاء 19 شتنبر2012وذلك ردا على الصمت المطبق للوزارة الوصية وسياستها التسويقية والمسلطة إزاء أساتذة سد الخصاص. وأضاف أن الفرع المحلي للتكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص بمراكش قرر تنظيم وقفات إنذارية ابتداء من الأربعاء 19 شتنبر بالنيابة الإقليمية للتربية الوطنية على الساعة العاشرة صباحا من أجل لفت الانتباه إلى معاناة هذه الشريحة من الأساتذة الذين يزاولون نفس مهام الأساتذة الرسميين في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تستجيب إلى أدنى شروط الكرامة. هذا وأدان البيان تصريحات وزير التربية الوطنية التي مفادها أن أساتذة سد الخصاص يؤدون ساعات لا تتعدى 8 ساعات في الأسبوع والواقع أن هذه الفئة تعمل وفق جداول أزمنة عادية . كما طالب بضرورة التسوية الفورية للوضعية الإدارية والقانونية لأساتذة سد الخصاص دون استثناء، وتمكين أساتذة سد الخصاص من كل حقوقهم القانونية التي تنص عليها مدونة الشغل وكل المواثيق الدولية المنظمة للشغل، إلى جانب صرف الأجور بشكل شهري إل حين تسوية الوضعية القانونية بشكل تام ونهائي