المسائية العربية / مراكش / ندرج اليوم المداخلة التي ألقاها ممثل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال جلسات الاستماع التي نظمهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تحت شعار: " مامفاكينش مع الفساد و المفسدين وناهبي المال العام " وذلك يوم 30 يونيو 2012 ، هذه المدخلة التي وقفت على مجموعة من الخروقات والمراحل التي مر منها المشروعين السكنيين بمراكش : المشروع السكني بالحي الحسني و مشروع شارع علال الفاسي المنجزان من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية فرع مراكش . ونظرا لأهمية وخطورة بعض المعطيات الواردة في الورقة والتي تتطلب في واقع الأمر فتح تحقيق حولها للوقوف على مدى صحتها من عدمه، حتى تتجلى الأمور وتتضح، حماية للمال العام وصيانة له، إلى جانب حماية حقوق و مكتسبات الشغيلة بمراكش التي تعلق آمالا كبيرة على أن تحظى مطالبها بالأولية وتستفيد من سكن اجتماعي يمنحها الاستقرار ، بدلا من اعتماد سياسة توزيع الغنيمة على جهات خارج مراكش بدعوى الحصة الوطنية، أو تمرير بعض السكنيات لجهات لا تربطها بمؤسسة الأشغال العمومية رابطة، ولتسليط الضوء على الموضوع، ونظرا لكون المدخلة ألقيت في حضرة عدد كبير من ضيوف هيئة حماية المال العام بكل تلاوينهم السياسية والنقابية والحقوقية ننشر المداخلة بأمانة ، دون أن يطالها حذف أو تعديل يقول المتدخل: التدخل سيكون مقتضبا لاستجلاء مجموعة من الخروقات مست بالحق في السكن المضمون قانونا لفئة عريضة من منخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية فرع مراكش التي قامت بإنجاز مشروعين سكنيين اجتماعيين لفائدة منخرطيها بمدينة مراكش و هما : [color=000000] 1- المشروع السكني بالحي الحسني على قطعة أرضية تبلغ 15.000 م2 تحتوي على 188 وحدة سكنية تتراوح مساحة كل منها بين 50م2 و 102 م 2 إضافة إلى مرافق اجتماعية تتكون من روض, حمام , و 10 متاجر. تم الإعلان عن المشروع في 11 أكتوبر2006 و هو الآن تجاوز طور توزيع مفاتيح الشقق للمستفيدين يوم تدشينه من طرف وزير التجهيز والنقل السابق بداية صيف 2010 2- مشروع شارع علال الفاسي يتمثل في عمارة في طور البناء تضم 78 وحدة سكنية كما هو معلن عنه بالموقع الرسمي للمؤسسة والمرتقب الانتهاء أشغاله نهاية سنة 2012. بعض الاشارات: تستفيد المؤسسة من دعم من الدولة يناهز 20 مليون درهم للقيام بخدمات اجتماعية خاصة لذوي الدخول الضعيفة. لكن يستفيد من خدماتها بشكل أساسي فئة من الأطر العليا وبطرق ملتوية وسرية في أحيان كثيرة كما يستفيد أيضا من خدماتها أشخاص ينتمون لقطاعات من خارج وزارة التجهيز والنقل في أجواء يغيب عنها الوضوح والشفافية. يجب اعطاء الأولوية للمنخرطين المحليين خاصة ذوي الدخل المحدود و الضعيف . لقد أنصف القضاء المتضررين من بعض الخروقات التي عرفتها أحد المشاريع التي أنجزتها المؤسسة بمراكش إلا أننا نلاحظ أن هناك تماطلا من طرف المؤسسة فيما يخص التنفيذ. ومع ذلك فإننا متفائلون من خلال بعض الاشارات الني ترد علينا تباعا من القضاء تارة ومن التدبير الجديد الذي نلمسه داخل الوزارة الذي يوحي أن قطار الاصلاح بدأ يتحرك. تجدر الإشارة أن المؤسسة كانت تُدار من طرف إدارة تسيير يعين مديرها من طرف وزير التجهيز و النقل كما يساهم في إدارتها رئيس مكتبها الوطني المنتخب من طرف المجلس الوطني. و تتلقى دعما ماليا و لوجيستيكيا من الوزارة. وقد تم تغيير النظام الأساسي الذي أصبحت المؤسسة بموجبه يعين رئيس مكتبها الوطني و مدير ادارتها من طرف وزير التجهيز و النقل .وكذلك النظام الداخلي والمصادقة عليه من طرف المجلس الوطني في دورته الاستثنائية التي انعقدت يوم السبت 20 دجنبر 2008.بحيث ينص في مادته الثالثة والثلاثون 33 أن من ضمن اختصاصات رئيس المكتب المحلي أو القطاعي- الذي أصبح يعين و لا ينتخب- ،التوقيع مع أمين المال على كل الوثائق المالية الملزمة للمكتب وربط الاتصال المستمر بالمكتب الوطني وبإدارة المؤسسة كما يقوم بتقديم التقرير الأدبي للمكتب في جمعه العام الذي يلتزم أمامه بالوفاء لمبادئ المؤسسة واحترام قوانينها والإخلاص قي خدمة المصلحة العامة لفائدة مجموع أعضائها www.fostp.ma الموقع الرسمي للمؤسسة/b ملاحظة: مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية معترف بها ذات منفعة عامة-المرسوم رقم : 350-90-2 هذه الخروقات التي تستحق أن تكون مثالا لتغول الفساد من خلال الالتفاف على المساطر المنظمة لعملية التوزيع وكذا مثالا لتبذير المال العام وسوء التدبير العمومي نوجزها فيما يلي: 1- لم يتم احترام ميثاق السكن فيما يخص الكيفية التي اختير على أساسها المستفيدون من المشروعين، كما لم يتم الإفصاح عن كل من اللائحة الرئيسية للمستفيدين و لائحة الانتظار في خرق سافر للمادة الثالثة من الميثاق. و تجدر الإشارة أن اللائحتان كفيلتان بفضح الخروقات المذكورة بشكل أوضح و معرفة كل من هوية المستفيدين و عدد الشقق الموزعة على وجه الحقيقة، و لهذه الأسباب لم يتم الإفصاح عن اللائحتين للمشروعين معا لحد الآن وهو الشيء الذي تأكد أثناء مجريات التقاضي حيث لم يجرؤ كل من المكتب المحلي و المكتب الوطني للمؤسسة على الادلاء باللائحتين لمشروع الحي الحسني ، وعلى أساس ذلك أنصفت المحكمة الادارية المتضررين الذين رفعوا دعوة في الموضوع لديها ضد المكتب المحلي للمؤسسة بمراكش, حيث حكمت ب: إلغاء القرارات المطعون فيها ثم أنصفتهم محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت علنيا انتهائنا وحضوريا : 1- في الشكل : بقبول الاستئنافيين. 2- في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف. وذلك بالتاريخ 20/10/2010 بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. 2- تم السطو على حق موظفي " قطاع النقل" سابقا الذين انتظروا طويلا قبل خروج مشروع شارع علال الفاسي إلى حيز الوجود المتمثل في عمارة تضم 78 وحدة سكنية حيث وعدوا به من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة آنذاك بقطاع النقل قبل أن يتم دمجه في وزارة التجهيز والنقل سنة 2008 وتتم احالتهم على مؤسسة أخرى التي هي مؤسسة الاعمال الاجتماعية للأشغال العمومية ليستفيقوا على وهم كبير يتمثل في مشروع سكني يدار في سرية تامة و تجاهل سافر لأحقيتهم في مجال السكن الاجتماعي حيث لم يُفصح عن تفاصيله والمستفيدين منه إلا ما رُوِّج عن كونهم من مدن أخرى و بعضهم ينتمي لقطاعات من خارج الوزارة يطمحون لنيل سكن ثانوي "سياحي" مقام في إحدى أغلى الأراضي السكنية بمراكش على حساب منخرطين من قاطنيه لم يستفيدوا قط من سكن رئيسي عادي بمدينتهم. 3- تم استدعاء و إخبار - في مشروع الحي الحسني - بعض المستفيدين قبل آخرين بأيام و حثهم على الإسراع في دفع الأقساط الأولية الخاصة بالمشروع لتفعيل الفقرة الثانية من المادة الخامسة لميثاق السكن لصالحهم حيث تمكنهم من نيل حق الأولوية في اختيار مساحة و موقع الشقة التي يودون اقتناءها. كما استُتبع ذلك بمحاباة المقربين بمنحهم حق الأولوية في اختيار الشقة رغم تأخرهم عن دفع الأقساط الأولية لثمن الشقة و هو شرط لنيل هذا الحق حسب المادة الخامسة من الميثاق التي تم خرقها وذلك بعدم عقد جمع عام لجميع المستفيدين لترتيب حق الأسبقية في الاختيار. 4- قام المكتب الوطني بالاستحواذ - في مشروع الحي الحسني - على 56 شقة في إطار ما يسمى بالحصة الوطنية , و تم توزيعها على أشخاص- لم يُفصح عن أسمائهم- دون اعتماد معايير واضحة و شفافة في خرق تام للمادتين المذكورتين الثالثة والخامسة علما أن التصرف في هذه الحصة لا ينبغي اللجوء إليه إلا بعد اكتفاء المنخرطين القاطنين بمدينة مراكش . 5- تمت الزيادة في ثمن المتر المربع- في مشروع الحي الحسني - قبل عملية التقييم النهائي, أي بعد انتهاء الأشغال وبيع المرافق الاجتماعية المرافقة للمشروع, هذا بعد أن وعد المكتب المحلي جميع المنخرطين بأن ثمن المتر المربع المحدد سالفا لن يتم تجاوزه في كل الحالات و إن تقررت أية زيادة فإن المكتب الوطني سيتحملها بالاعتماد على الدعم المالي الذي تلقاه من الوزارة 6- -الضبابية التي لفت طريقة تفويت المرافق الاجتماعية لمشروع الحي الحسني، وبعد التفويت تمت محاولة التلاعب بطبيعة المرافق الاجتماعية بعد أن بيعت الأرض المخصصة لها لأحد المهندسين واعتزام هذا الأخير تغيير المرافق إلى عمارة الشيء الذي ترتب عنه عدم إعطاء السلطات المعنية لرخصة السكن بسبب هذا التلاعب ،الشيء الذي عمق-في حينه- معاناة المستفيدين الذين عانون الأمرين من اقتطاع القروض البنكية الذي جاوز السنة والنصف دون أن يتمكنوا من استلام شققهم ليستعيضوا بها عن نفقات الكراء ،لكن بسبب الضغوط تم التراجع عن ذلك وأعطت السلطات المعنية رخصة السكن. -عدم الافصاح حتى الان عن المردود الناتج عن بيع المتاجر التابعة لمشروع شارع علال الفاسي وعن ثمن المتر المربع للمساحات المبنية المخصصة للسكن. 7- الغش الحاصل في مشروع الحي الحسني من خلال المس بجودة البناء الذي من أبرز تجلياته الاختناقات المسجلة في قنوات الصرف الصحي. كل هذا يدل أن عملية الاستيلاء على الشقق تتم بشكل مهني ومنظم لا مكان للهواية فيه وذلك تحت مظلة العمل الاجتماعي. لذلك ومن خلال المراسلات والوقفات الاحتجاجية التي قام بها المكتب الاقليمي ومعه المكتب الجهوي للاتحاد والمكتب الوطني للجامعة وبناء عليه يطالب بالتحقيق في المخالفات المشار إليها وذلك بمايلي : - احترام المادة الثالثة من ميثاق السكن بالإفصاح عن لائحة المستفيدين من مشروع الحي الحسني و إعادة عملية التوزيع برمتها قصد استرداد الشقق من يد كل من لا تخول له مقتضيات هذه المادة الاستفادة منها و الإبقاء على من يستحق من المستفيدين ،وكذا الإفصاح عن لائحة المستفيدين من مشروع شارع علال الفاسي وإعادة عملية التوزيع حسب مقتضيات نفس المادة. - احترام المادة الخامسة من ميثاق السكن التي تحدد معايير تحديد الأسبقية في الإختيار. - اعادة تفويت المرافق الإجتماعية والتجارية - الخاصة بالمشروعين المذكورين- بشكل قانوني و شفاف. - إعطاء الأولوية للمنخرطين القاطنين بمدينة مراكش قبل غيرهم من مدن أخرى. - تسليم عقود الإقتناء الخاصة بالمستفيدين المستحقين من مشروع الحي الحسني. - اعادة النظر في القانون الأساسي و النظام الداخلي للمؤسسة في سبيل اصلاحهما من خلال الدمقرطة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، - إجراء تحقيق شامل والكشف عن كل من تورط في التجاوزات المذكورة. - تدارك الأعطاب الحاصلة على مستوى أشغال البناء بالإصلاحات اللازمة. - عدم تكرار نفس الخروقات في المشاريع المبرمجة حسب ما جاء في موقع المؤسسة وهي كالتالي : *مشروع الحي الحسنيII : 250 وحدة سكنية، *مشروع شارع محمد السادس : 20 وحدة سكنية، *مشروع النخيل : 120 وحدة سكنية،
