المسائية العربية بحضور أزيد من 100 قاض، احتضنت رحاب قصر العدالة بفاس يوم السبت 16 يونيو 2012 أشغال يوم دراسي حول موضوع "قراءة في واجب التحفظ"، من تنظيم المكتبين الجهويين لنادي قضاة المغرب بكل من فاس ومكناس. وهو اليوم الدراسي الذي عرف حضور عدد كبير من المسؤولين القضائيين والمستشارين والقضاة وفعاليات واسعة من مكونات منظومة العدالة فضلا عن السيد رئيس نادي قضاة المغرب. استهلت أشغال اليوم الدراسي بكلمة افتتاحية للأستاذ محمد الأكحل رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس رحب فيها بالحضور مؤكدا الدور الذي تلعبه مثل هذه الندوات والأيام الدراسية في التعريف بالمستجدات التي أتى بها الدستور الجديد خاصة في الشق المتعلق بالسلطة القضائية، مؤكدا انخراط النادي في تفعيل مفهوم القضاء في خدمة المواطنين، ومذكرا في الوقت ذاته بأهداف نادي قضاة المغرب المسطرة في نظامه الأساسي وفي مقدمتها الدفاع عن حريات وحقوق المواطنين والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية. وعن أسباب اختيار موضوع "قراءة في واجب التحفظ" كمحور لأشغال هذا اليوم الدراسي أكد السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس أن من أهم مستجدات الدستور الجديد الاعتراف للقضاة بحقهم في التعبير كحق كوني تبنته الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن مضمون الفصل 111 من الدستور الجديد الذي ينص على أنه: "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية"، يطرح اشكاليات عديدة من قبيل حدود العلاقة بين حق القضاة في التعبير وواجب التحفظ، وما إذا كان واجب التحفظ مطوقا لحرية التعبير المعترف بها للقضاة مؤخرا، متى يبدأ وينتهي حق القضاة في التعبير، ومتى يبدأ وينتهي نطاق واجب التحفظ المفروض عليهم، ما هي المرجعيات المؤطرة لحق القضاة في حرية التعبير ولواجب التحفظ، وما هي التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال، كيف يمكن ايجاد تأصيل وتأسيس مفهوم حقوقي لواجب التحفظ، وما هي الجهات المخولة بالقيام بهذه المهام؟ تلت ذلك كلمة للسيد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي أكد فيها أن "مسار انشاء نادي قضاة المغرب عرف مجموعة من الأحداث انعكست على المشهد القضائي ببلادنا، ودليل ذلك الحراك القضائي العميق الذي سنجني ثماره قريبا، ثمار سلطة قضائية مستقلة قوية وضامنة لدولة الحق والقانون". وأشار السيد الرئيس في كلمته إلى أن الدستور الجديد تضمن العديد من الحقوق التي اعتبرت ثورة حقوقية على المستوى الإقليمي، إلا أنه لا بد من الحرص على ضرورة الإلتزام بالتأويل الديمقراطي لمقتضياته، وهو ما يفرض قراءة واسعة لهذه الحقوق على ضوء المقاربة الكونية. مشيرا إلى أن حق القضاة في التعبير مكفول بنصوص الدستور وبمقتضى المواثيق الدولية، وكل محاولة للتضييق على القضاة في ممارستهم لهذا الحق تبقى مجرد محاولة يائسة تمس بالمقاربة الكونية لهذا المفهوم. واعترف الأستاذ ياسين مخلي في كلمته باستمرار مسلسل التضييق الذي تتعرض له أجهزة نادي قضاة المغرب مؤكدا أن ذلك لن يستطيع اغتيال حلم القضاة في تأسيس جمعية مهنية قضائية مستقلة و قوية ومعلنا استعداد القضاة لخوض كل الاشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقهم في تأسيس جمعيات مهنية والاشتغال من خلالها وممارسة حقهم في التعبير. ثم قدم الأستاذ ياسين العمراني قاض بالمحكمة الابتدائية بالعرائش مداخلة في موضوع "واجب التحفظ على ضوء البعد الحقوقي في الدستور المغربي" حيث أشار في كلمته إلى صعوبة ايجاد تعريف دقيق لهذا المفهوم محاولا استلهام بعض المؤشرات المساعدة أهمها ضرورة استحضار البعد الحقوقي للدستور الجديد الذي كرس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي، مستعرضا أهم المواثيق الدولية التي تكرس حق القضاة في التعبير. وتطرق الأستاذ ياسين العمراني إلى واجب التحفظ وحق القضاة في الانفتاح على المجتمع من جهة، وعلاقة هذا المفهوم بحرية القضاة في التعبير والرأي وحقهم في الاحتجاج أيضا. وتناولت الأستاذة حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس في مداخلتها موضوع "واجب التحفظ في ضوء القانون المقارن"، حيث انطلقت من طرح التساؤل التالي: هل القضاة لا يملكون حق التعبير إلا من خلال أحكامهم؟ واعتبرت أن غياب مفهوم دقيق لواجب التحفظ يدفع لمحاولة البحث عن التجارب الدولية في هذا المجال حيث أشارت إلى أنه لا يوجد تعريف شكلي دقيق لمفهوم واجب التحفظ سواء على مستوى التشريع أو الاجتهاد القضائي الوطني أو الدولي، مما يفرض تحديد مفهومه ليس من وجهة نظر السلطتين التشريعية أو التنفيذية فقط وإنما من خلال مقاربة حقوقية وتشاركية. واستعرضت الأستاذة حجيبة البخاري نماذج للتجربة الفرنسية في هذا المجال حيث أشارت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا حاول التطرق إلى واجب التحفظ من خلال أمثلة عملية لقراراته المنشورة مند مدة حيث اعتبر من صور خروج القضاة عن واجب التحفظ - ابداء قاض لرأيه في مسائل سياسية كانتقاد شكل الحكومة أو النظام السياسي. - حديث قاض مع وسيلة اعلامية حول قضية معروضة عليه - استعمال لغة تخرج عن اللياقة - تقديم تصريحات معادية للسامية - توقيع عريضة ونشرها خارج القنوات المهنية - اتيان أفعال ماسة بالشرف وأكدت الأستاذة حجيبة البخاري أن تجربة المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا بخصوص التعامل مع مفهوم واجب التحفظ ينبغي النظر إليها باستحضار معطيين أحدهما تاريخي والآخر جغرافي، إذ أن الاجتهاد القضائي الفرنسي عرف وما يزال يعرف تطورا في اتجاه تضييق مفهوم واجب التحفظ وتوسيع دائرة حرية القضاة في التعبير، كما أن هذه الاجتهادات وإن كانت تبدو متقدمة بالمقارنة مع التجربة المغربية أو بعض تجارب البلدان النامية، إلا أنها متخلفة بالنظر إلى الاجتهادات القضائية الأوروبية في هذا المجال. ودعت في مداخلتها لضرورة اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب بنشر مقرراته وتعليلها لتمكين القضاة والمهتمين بالشأن القضائي والباحثين من تتبعها. وقدم الأستاذ عبد العزيز الزريفي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بفاس مداخلته حول موضوع "واجب التحفظ من خلال مدونة أخلاقيات المهنة"، حيث تساءل في مداخلته عن ماهية هذا المفهوم وما إذا كان يتسع ليشمل مصادرة حق السؤال حول مستقبل القضاء بالمغرب، وحق البوح بكلمة حق في هذا المجال، مشيرا إلى أن واجب التحفظ مصطلح معرفي دينامي يحاكي حال السلطة وحال حقوق الانسان في بلد وزمن معينين. وأكد أن غياب مفهوم واضح لواجب التحفظ في الدستور الجديد لا يمنع من امكانية محاولة الاسترشاد ببعض النصوص الأخرى مثل النظام الأساسي لرجال القضاء، الذي يمنع على الهيأة القضائية كل نشاط سياسي أو موقف يكتسي صبغة سياسية ، كما يلزم القضاة بالمحافظة على سر المداولات ويمنع عليهم اطلاع أي كان في غير الأحوال المنصوص عليها على نسخ أو ملخص للوثائق أو معلومات تتعلق بالدعاوى. فضلا عن مدونة القيم القضائية التي تطرقت إلى واجب التحفظ إلى جانب الوقار بوصفهما" سمتان ترفعان من شأن القاضي، ينبغي أن يتحلى بهما، لكونهما يحثان على الاتزان والتوازن خلال تصريفه لأشغاله وإصداره لأحكامه، التي يجب أن تتسم بالعدالة والإنصاف، أو في علاقاته التي من المفروض أن تتصف بالإنتقائية وتجنب الأماكن المشبوهة". ولتحقيقه يتعين على القاضي أن يكون "متزنا في كلامه، حازما في تصرفاته، لئلا يعطي انطباعا بالاستخفاف والابتذال، أو الكبرياء والتعالي، ويحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه. ويرسخ في تصرفه و سلوكه ثقة الناس في استقامة الجهاز القضائي و نزاهته". وقدم الأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال مداخلة تحمل عنوان "حق القضاة في التعبير بين الحريات المكرسة وقيود الممارسة- واجب التحفظ نموذجا". حيث استعرض مجموعة من المواثيق الدولية التي تؤكد على حق القضاة في التعبير في مقدمتها مبادئ الأممالمتحدة بخصوص استقلال القضاء. مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الدستور الجديد اعترف للقضاة بحق التعبير إلا أنه ثمة بعض المؤشرات التي لا تدفع للارتياح أهمها ظهور بعض التصريحات الاستباقية التي تحاول اعطاء تعريف واسع ومطاط لمفهوم واجب التحفظ كقيد وارد على حرية القضاة في التعبير، ومحاولة تمديده ليشمل أيضا مجال ممارسة القضاة لحقهم في تأسيس جمعيات مهنية، مؤكدا أن مهمة تحديد التعاريف والمفاهيم ليست من اختصاص السلطة التنفيذية عموما، خاصة إذا تعلق الأمر بتفسير مادة دستورية تتعلق بالسلطة القضائية التي نص الدستور الجديد على أنها مستقلة. وتطرق الأستاذ أنس سعدون في مداخلته إلى ضرورة حصر مفهوم واجب التحفظ ليشمل فقط مجال ممارسة المهام القضائية حيث لا يقبل من القضاة إبداء آرائهم بخصوص القضايا الرائجة المعروضة عليهم لأن في ذلك مساس بحقوق المتقاضين وتأثير على السير العادي للعدالة، كما لا يقبل منهم إفشاء السر المهني عموما أو أسرار المداولة على وجه الخصوص، مع وجوب الاهتداء بالتجارب القضائية في البلدان المتقدمة واستحضار أن حرية التعبير المكفولة للقضاة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية تبقى هي الأصل، وما واجب التحفظ إلا استثناء قد يرد على هذه الحرية ولا ينبغي التوسع فيه. وتناول الأستاذ فاتح كمال المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة مداخلة حول موضوع "نحو مفهوم جديد لواجب التحفظ- مقاربة مقارنة" أكد من خلالها أن مفهوم واجب التحفظ أضحى يعرف دينامية كبيرة أمام التحولات التي تشهدها الساحة الحقوقية الوطنية والدولية، والتي حتمت على القضاة الانفتاح على محيطهم وعلى المجتمع، مستعرضا بعض التطبيقات العملية على ضوء بعض التجارب المقارنة، حيث تطرق إلى حرية القضاة في التعبير في علاقتهم مع السلطة التنفيذية، ومع الثورة المعلوماتية، ومع المتقاضين ليؤكد ضرورة مراعاة الحفاظ على حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. وخلصت المناقشات إلى ضرورة الالتزام بالتأويل الديمقراطي لفصول الدستور الجديد، ومراعاة المقاربة الحقوقية الدولية عند تفسير أي مقتضى غامض وفي مقدمتها مفهوم واجب التحفظ، الذي لا ينبغي تمديده ليشمل نطاق حق القضاة في العمل من خلال جمعيات مهنية لأنه وارد فقط في الشق المتعلق بحرية التعبير. ودعا المشاركون خلال هذه الندوة أيضا إلى ضرورة قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعليل قراراته التأديبية ونشرها. مع الاهتمام بتكوين القضاة على التواصل مع محيطهم الاجتماعي وعلى الحرية في التعبير. كما اكدوا أن واجب التحفظ لا يقتصر فقط على القضاة وإنما يشمل أيضا باقي مكونات السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تبقى ملزمة بالاحتفاظ بمسافة بينها وبين السلطة القضائية.
