اتفقت مجموعة من الهيئات الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و الجمعوية و المدنية المجتمعة يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش، و بعد نقاش عميق حول أسباب الفساد و نهب المال العام و نتائجه الكارثية على كافة المستويات، و بعد الوقوف عند مظاهر الفساد بمدينة مراكش و ما نتج عنه من سياسات محلية أثرت على حق ساكنة مراكش في التنمية و عطلت كل إمكانات التطور و التقدم. و بعد استحضار تجربة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب "فرع مراكش" و التي تميزت بتقديم شكايات مهمة إلى القضاء حيث اعتبر الجميع أن ما تقوم به الهيئة من فضح للفساد و مواجهة لرموزه و ناهبي المال العام يعد تجربة فريدة على الصعيد الوطني، و دعما من المجتمعين لهذا المجهود النضالي، و لكون التصدي للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام يعد قضية مجتمعية تهم كافة شرائح المجتمع و قواه الحية ، فإنهم يعلنون للرأي العام ما يلي: أولا: تشكيل لجنة للمتابعة، تكون مهمتها إعداد برنامج نضالي يتسم بالديمومة و الاستمرارية للضغط من أجل تقديم المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام إلى القضاء و استرجاع الأموال المنهوبة. ثانيا: عقد جمع عام موسع يضم كافة الهيئات الديمقراطية و المدنية و الجمعوية و الحقوقية و الشبابية و النسائية يوم الأربعاء 7 مارس 2012 على الساعة السابعة مساءا بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بباب دكالة عمارة الأحباس لمناقشة البرنامج النضالي و المصادقة عليه و تشكيل نسيج مدني لمواجهة الفساد و رموزه و ناهبي المال العام. ثالثا: دعوة جميع الجمعيات المدنية و الحقوقية و الديمقراطية و النقابية و الشبابية لحضور الجمع العام المذكور و الانخراط الفعلي في النضال ضد كل أشكال الفساد و نهب المال العام و الاغتناء غير المشروع. عن الهيئات الديمقراطية و الحقوقية و المدنية و النقابية و الجمعوية بمراكش