أكد محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن الهيئة بعد اطلاعها على ما جاء على لسان خالد عليوة من أنه في حالة ماتم اعتقاله وإحالته على القضاء سيفضح ملفات فساد ثقيلة وضخمة، تورطت فيها عدة شخصيات، ولذلك فشجاعته تحتاج الى تضامن واسع من أجل المساءلة والمحاسبة، لكل المفسدين . وأضاف محمد طارق السباعي موجها كلامه إلى خالد عليوة : " لكن فضحك للفساد مشروط بالاعتقال وفي ذلك تعارض مع الاخلاق والشيم ، فان كانت لديك ملفات فساد ثقيلة فلماذا اخفيتها طيلة هذه السنين ؟ " مضيفا : " وكما يعلم الجميع فمن شيم رجالات الدولة ، وانت كنت وزيرا لفترتين بحكومة السي عبد الرحمان اليوسفي تقتضي مروءاتهم الزكيه الندية وطبائع النفوس الابية فضح كافة ملفات الفساد ونبذ الاستمرار فيه والسكوت عليه، فالخروج من الاثم نبذ للاقامة عليه كما يقول الفقهاء المسلمون . فمن المفروض ايها الاستاذ الجليل أن تكون قد وضعت جميع ملفات الفساد على طاولة الاستاذ مصطفى الرميد الذي اقسم اليمين من أجل خدمة الشعب وحماية ثرواته من النهب . أما السيد وزير السياحة الحالي يقول الاستاذ محمد طارق السباعي فيعلم الله كيف سيتصرف معه رئيس الوزراء وقد ادين أحد معاونيه بوادي زم بتهمة الفساد الانتخابي وتوزيع أموال على المواطنين خلال الحملة الانتخابية الماضية، وقد جاءت إدانة المحكمة لمعاون وكيل اللائحة بناء على شهادات شهود أكدوا أن المتهم سلمهم أموالا مقابل التصويت على الوزير. فلو كنا في دولة من الدول الاسكندنافية لقدم الوزير استقالته ،والدستور المغربي يعطي الحق لرئيس الوزراء حق العزل ، تفعيلا للمثل الشعبي المغربي /مع من شفتك مع من شبهتك / فعدم التماس عزله من الوزارة بداية للتطبيع مع الفساد وقد تم تدشينه مع تعيين كريم غلاب رئيسا للبرلمان دون التمعن في القاعدة الفقهية التي تقول من تجالس تجانس . وختم محمد طارق السباعي كلامه ب : " أملي كبير في نزاهة وزير العدل فعلى طاولته الملفات التي تحدث عنها خالد عليوة حسب الاخبار التي وردت علينا من مصادر خاصة .