تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب بقلق شديد ما تناولته العديد من وسائل الإعلام في شأن استعداد السلطات العراقية لتنفيذ أحكام بالإعدام في حق عدد من المواطنين العرب،وضمنهم مواطنون مغاربة ذكرت منهم : -عزالدين محمد عبد السلام - عبدالسلام محمد عبدالسلام- عدنان محمد دحان - محمد مصلح بوجمعة - محمد بنعمر علوشي - عبداللطيف أحمد عبد الدايم كما أفادت نفس الأخبار أن المواطن المغربي الشاب بدر عشوري الذي كان يقيم بإسبانيا، واعتقل في العراق في ظروف غامضة ، قد تم إعدامه بسجن الكاظمية ببغداد يوم 7 نونبر 2011 يومين بعد زيارة وفد للهلال الأحمر له داخل السجن،وأكدت أن المحاكمات التي تصدر عنها هذه الأحكام بالإعدام لاتتوفر فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة . وعليه، سجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهها إلى رئيس جمهورية العراق على يد سفير العراق بالرباط يسجل باستكار هذا الخرق السافر لأقدس حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما يسجل أن جمهورية العراق لا يمكنها أن تظل متخلفة عن الحركية العالمية المتنامية في مناهضة عقوبة الإعدام ،والمتمثلة في مصادقة عدد كبير من الدول على البروتوكول الإختياري الثاني ،الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ، أو في الإستجابة لوقف التنفيذ بناء على مقررات الدورات 62 و63 و65 للجمعية العامة للأمم المتحدة كإجراء انتقالي قبل الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام . هذا وناشد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرئيس العراقي بحكم الصلاحيات التي يخولها له منصبه التدخل من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في بلاده في حق جميع المحكومين بها ، وضمنهم المواطنون المغاربة ، والسهر على تمتيع المتابعين بمحاكمات عادلة ، مع استبعاد عقوبة الإعدام في كل الظروف والأحوال .