نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالصويرة يوم السبت 08 يناير 2011 وقفة أمام دار الصويري ، وذلك للاحتجاج على القرار الذي اتخذته جمعية الصويرة موكادور والقاضي بالمنع الدائم لأنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة بهذا الفضاء العمومي دون مبرر يذكر، اللهم إلا إذا كانت جمعية دار الصويري التي يرأسها شرفيا السيد"أندري أزولاي" تعتبر نفسها طرفا في المعركة التي يخوضها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة مع اليهودي المغربي صاحب مطعم البركة والذي يشتغل لصالح إحدى الجرائد العبرية، وإلا فكيف يمكن تفسير المنع المفاجئ للجمعية في الوقت الذي تفتح الأبواب على مشراعيها لأنشطة ومهرجانات ومعارض ، ومن هي الجهة التي يدخل ضمن اختصاصها قبول أو منع الجمعية الحقوقية من تأطير الساكنة وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وهل أصبحت دار الصويري ملكا خاصا تم تفويته لجمعية دار الصويري إسوة بالأملاك العقارية التي سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالصويرة أن فضحتها وكشفت للعموم عن الصفقات التي تمت في الكواليس ضدا على مصلحة الساكنة وممتلكات الدولة إن المنع الشفوي اللاقانوني الذي طال الجمعية ومنعها من استغلال فضاء دار الصويري خلال الندوة الحقوقية المنظمة تحت عنوان "واقع حقوق الإنسان بالمغرب" من تأطير عضو مكتبها المركزي "حسن أحراث" تعد سابقة خطيرة، ومؤشرا على أن بعض العقليات ما زالت تحن إلى العهد البائد، وتسعى بكل وسائلها المتاحة إلى التضييق على الجمعيات الجادة وذات المصداقية وتحجيم دورها التعبوي وحرمان المواطنين من حقهم في المعرفة وفي التمييز بين الحق والواجب وعبر رشيد الإدريسي رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز في تصريح خص به جريدة المسائية العربية عن أسفه لمثل هذا القرار اللاقانوني الذي لا يخدم المصلحة العامة، وأضاف أن الجمعية سائرة في تطبيق برنامجها المسطر، ولن يثنيها المنع أو الإبتزاز السياسي عن مواصلة مشوارها النضالي، ومساندتها للطبقات الشعبية الضعيفة.