أمهل محمد امهيدية والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ، عمال أقاليم الجهة 10 أيام لتقديم خطة عمل جديدة للقضاء على البناء العشوائي، و شدد على ضرورة تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير بإشراك مختلف المصالح الأمنية في لجنة المتابعة واليقظة من أجل محاربة السكن غير اللائق الذي تتعدد مظاهره وتتنوع أشكاله حسب المناطق بالجهة خصوصا بالمدارات الحضرية والأحياء غير القانونية والناقصة التجهيز بهوامش المدن. وأكد محمد امهيدية في لقائه مع عمال الأقاليم ورؤساء المقاطعات والجماعات بالجهة مساء يوم الجمعة الماضي بمقر ولاية جهة مراكش بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ورئيس مجلس جهة مراكش، على ضرورة إعطاء دينامية جديدة لمحاربة السكن العشوائي والعمل على تكوين الموظفين على مستوى التأطير القانوني وما يتطلبه إنجاز المحاضر بعد ارتكاب مخالفة البناء. واعتبر امهيدية ظاهرة السكن غير اللائق التي استفحلت بشكل مثير بجهة مراكش تانسيفت الحوزقضية مصيرية تستوجب تظافر جميع الجهود لوضع إستراتيجية جديدة وتخصيص ميزانية لمحاربتها، وأمهل عمال أقاليم الجهة عشرة أيام لإعداد خطة عمل جديدة للقضاء نهائيا على الظاهرة التي أصبحت تشوه المشهد الحضري في المدن والقرى على حد سواء وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على ظروف عيش شرائح عريضة من المواطنين ذوي الدخل المحدود. وبعد استعراض مظاهر وإكراهات السكن غير اللائق بجهة مراكش تانسيفت الحوز من طرف المفتشة الجهوية لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية التي أكدت بأن التكلفة الإجمالية المخصصة لمحاربة السكن غير اللائق بعمالة مراكش وأقاليم أخرى كالصويرة وقلعة السراغنة والرحامنة والحوز وشيشاوة تقدر ب2237 مليون درهم ،كما ركزت باقي التدخلات على ضرورة إشراك الفاعلين المحليين والسكان في تحديد الرهانات والرؤى المرتبطة بمختلف البرامج ، واعتماد المقاربة الوقائية عبر تفعيل منظومة المراقبة والزجر من خلال تفعيل مقتضيات القانون 12-90 المتعلق بالتعمير والقانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات،وتحسيس السكان بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم فيما يخص عدم توسيع الدواوير وتزايد العائلات القاطنة بها وقيامهم بمراقبة ذاتية للتصدي للمتاجرين بالوضعية الهشة للسكان بتقسيم العقارات وبيعها ومساعدة الوافدين الجدد على الإستقرار في هده الأحياء.