قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش أول أمس الإتنين بثمانية أشهر حبسا نافدا وغرامة 1000 درهم في حق المدعو لحسن (أ) الرئيس السابق لجمعية سوق إيزيكي والحكم عليه بأدائه تعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني مبلغه 400 ألف درهم ،بعد متابعته في حالة سراح طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك بتهمة خيانة الأمانة ، في حين برئته المحكمة من تهمتي "النصب والإحتيال والتصرف في مال مشترك". وسبق لمجموعة من تجار سوق إيزيكي رفقة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ،أن نظموا مجموعة من الوقفات الإحتجاجية أمام كل من مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز ومقر المجلس الجماعي والمحكمة الإبتدائية، وطالبوا بإيفاد لجنة للتقصي، لمعرفة مصير الأموال المشتركة للجمعية، التي يقولون إنه وقع "الإجهاز عليها من طرف الرئيس السابق للجمعية، الذي وزع ما يناهز 135 دكانا على أعضاء من مكتبه السابق، وعائلاتهم، وأطراف محسوبة على السلطة، ومنتخبين" حسب عدد من التجار. وندد المحتجون ب"الخروقات والتجاوزات في عملية بناء وتوزيع دكاكين السوق متهمين رئيس جمعية التجار السابق وبعض المنتخبين ب "التلاعب في لوائح التجار ذوي الاستحقاق في عملية إعادة هيكلة تنظيم السوق"، معتبرين أن "العديد ممن لا علاقة لهم بالسوق سجلوا ضمن لائحة أشرف عليها الرئيس السابق، بتواطؤ مع السلطة المحلية، بالإضافة إلى استفادة موظفين في القطاع الخاص، ومستشارين جماعيين سابقين"، بالإضافة إلى عدم التزام المجلس الجماعي بوعوده والتزاماته، بناء على بروتوكول الشراكة الموقع بين جمعية سوق إيزيكي والمجلس الجماعي. وكانت الجمعية وجهت رسالة إلى كل من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ورئيس المجلس الجماعي السابق، في عهد العمدة عمر الجزولي، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، كشفوا فيها "سلسلة من الخروقات، طالت بناء السوق، وتلاعبات في تدبير مالية الجمعية.
