يعيش ساكنة دوار ايت مبارك بجماعة تاسلطانت غليانا كبيرا ، بلغ حد التفكير في العصيان وتحدي قرارات السلطات المحلية التي اعتبروها تعسفية و مزاجية . ولا تخدم المصلحة العامة. ويعود المشكل حسب تصريح احد افراد جمعية ايت امبارك إلى الظروف المأساوية التي يمر منها أبناء الدوار المتمدرسين، حيث تتوفر المدرسة على قاعتين دراسيتين، يتناوب داخلهما تلاميذ المستويات الاساسية( 6 )الستة، فتلاميذ القسم الأول والثاني يدرسان في قاعة واحدة، وفي الزمن ذاته، اما المستوى الخامس والمستوى السادس، فقد ظل تلاميذهما محرومين من الدراسة لمدة تقدر بشهرين. واضاف عضو الجمعية، أنه بفضل الاتصالات بالمديرية الاقليمية للتعليم من طرف جمعية آباء وامهات أولياء التلاميذ والتلميذات، وبجمعية أيت امبارك ، وبالتواصل والتنسيق مع رئيس القسم التربوي، استطاعت المديرية المذكورة ابرام اتفاق مع أحد المتعاونين المتطوعين، الذي بادر بوضع مواد البناء، وانطلق في التهييء لبناء قاعة درس، وإحاطة المدرسة العمومية بسور ، وبناء بعض المرافق الصحية، إلا أن الساكنة يضيف عضو الجمعية فوجئوا بالباشا، يمنع الأشغال ، ويقف في وجه هذا الاصلاح الذي تبني عليه الساكنة آمالا كبيرة، دون أن يعرفوا الأسباب الكامنة وراء هذا المنع. وأضاف عضو الجمعية أن الساكنة قررت الدخول إلى المؤسسة زوال يوم الجمعة، والوقوف إلى جانب العمال من أجل إتمام البناء. وعير احد الساكنة عن خوفه من ان تكون اياد خفية وراء هذا المنع، خاصة ان الحديث يدور حول أحد المستثمرين الذي اشترى بقعة ارضية مجاورة، وأخذ الشك يدب في النفوس خوفا على المؤسسة التعليمية من ان تبتلعها ماكنة الجشع، علما ان فرعية ايت امبارك التابعة لجماعة الشريفية اسست حوالي 13 سنة، وقد تطوع بالأرض التابعة للاملاك المخزنية بعض ابناء المنطقة لصالح المؤسسة انظر الوثيقة .
فهل ستتفهم السلطات المحلية الاكراهات التي تعاني منها ساكنة دوار ايت امبارك، وتساهم في تقديم المساعدات خدمة للصالح العام، حماية لاطفال ابرياء مهددين بشبح الهدر المدرسي، والفشل الدراسي، والعطالة المبكرة، ام ستختار الاتجاه المعاكس، وتضرب في العمق سياسة القرب والتواصل مع الساكنة التي دعا غليها صاحب الجلالة نصره الله في أكثر من خطاب