تعرض حارس أمن، مساء السبت الماضي، لإصابة في رجله، بعد أن صدمته سيارة كان يركبها برلماني، استدعت تدخل سيارة إسعاف، نقلته على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي بالقنيطرة. وحسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة ل«لمساء»، فإن الحادثة وقعت أثناء توقيف حارس أمن «ب- ا»، كان رفقة دورية للشرطة، لسيارة برلماني ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مطالبا إياه بمنحه أوراق سيارته لتحرير مخالفة له، تتعلق بالسير في الاتجاه الممنوع، وهو الأمر الذي لم يذعن له «نائب الأمة»، حيث دخل في مشادات مع الشرطي، أمام مرأى ومسمع بعض المارة، الذين امتنعوا عن الإدلاء بشهاداتهم في الموضوع، خوفا مما وصفته ذات المصادر ب«تجرجير» المحاكم. وأكدت المصادر نفسها أن حارس الأمن لم يستطع تحرير أي مخالفة، بعد أن بادر البرلماني بتشغيل محرك سيارته، في محاولة منه لتجاوز الشرطي، وهو الفعل الذي أدى إلى إصابة هذا الأخير أمام أنظار زملائه، وسقوطه أرضا إلى حين وصول سيارة الإسعاف. وفور وقوع هذا الحادث، هرع إلى عين المكان كل رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس جهاز مراقبة التراب الوطني بالقنيطرة ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة التابع للأمن الولائي والمسؤول عن الجهاز نفسه بالقيادة الجهوية للدرك الملكي، وكذا رئيس قسم الشؤون العامة بولاية جهة الغرب، بالإضافة إلى التحاق العديد من سيارات الأمن بمكان الحادث. وعاين كل من تتبع فصول هذه الواقعة كيف أن الجهات المسؤولة وجدت صعوبة في التعامل مع هذا الحادث، وظلت طيلة الوقت تتحدث في هواتفها النقالة، لإيجاد مخرج أو صيغة له، تجنبها كل ما من شأنه الإضرار بصفة البرلماني، الذي يشغل منصب مهندس دولة، والذي ظل يصر أثناء حديثه إلى بعض المسؤولين الأمنيين على أن الأمور اتخذت هالة أكبر من طبيعتها، وأن الكثير مما هو شائع مجانب للصواب، بما في ذلك تعمده إصابة الشرطي. وأكد النائب البرلماني إدريس الكيسي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن ما حصل «مجرد سوء تفاهم»، نافيا أن يكون قد صدم الشرطي، واتهم هذا الأخير بالتظاهر بالإصابة لأسباب يجهلها، مؤكدا أنه لم يرتكب أية مخالفة قانونية تستوجب منح الشرطي أوراق سيارته، التي ما زال يحتفظ بها، خاصة، يضيف المتحدث نفسه، أن المكان الذي كان يقود فيه سيارته هو «مجرد ساحة إدارية خالية، ولا تعرف أي اكتظاظ مروري». وحسب مصدر أمني، فإن مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب المغربي، وأمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، تمت إحاطته علما بما وقع فيه «ادريس الكيسي» عضو مجلسه وحزبه في آن واحد. وأبدت العديد من المصادر تخوفها من أن تتدخل جهات نافذة في الموضوع، في اتجاه تكييف وقائعه على خلاف حقائقها، خاصة، تضيف المصادر ذاتها، أن الجميع انفض عن مكان الحادثة، بمن فيهم النائب الذي قاد سيارته بنفسه، في اتجاه مقر الدائرة الأمنية الثانية، حيث فرقة المداومة، دون أن تتسرب أي أخبار عن طبيعة المحضر الذي حرر في حقه، وما إذا كانت القضية قد سجلت على أنها اعتداء على رجل أمن أثناء تأديته لمهامه، أم تم اعتبارها مجرد حادثة سير عادية.
