لقي المغربي علي الدواس الرايس مصرعه بمدينة سبتة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الأخير بعد سقوطه من علو ستة أمتار أثناء قيامه بأشغال إصلاح سقف مستودع كبير بميناء المدينة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ثلاث ساعات من نقله إلى المستشفى، متأثرا بجروح بليغة وكسور في عموده الفقري. وحسب ياسين، ابن الضحية، فإن سلطات مدينة سبتة سلمتهم جثته زوال يوم الأربعاء بمسجد «كورطاديو» قبل أن يوارى الثرى بمقبرة بليونش مسقط رأسه. وعلمت «المساء» بأن سلطات سبتة اضطرت إلى تسليم جثة الضحية، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، عن طريق معبر بليونش، تفاديا للإجراءات الجاري بها العمل في تسليم الجثث من قبل المصالح الإسبانية، التي عادة ما تترتب عنها مجموعة من التدابير الإدارية ومصاريف باهظة لنقل الجثة. وحسب ياسين، فإن والده، البالغ من العمر 58 سنة والقاطن بحومة «الجون» بقرية في بليونش، دأب على الاشتغال منذ سنوات بأوراش البناء، لحسابه الخاص، دون الانتماء إلى أية مقاولة أشغال بناء خاصة. فيما أكد مسؤول إسباني ل«المساء» أن الضحية لم يكن يتوفر على أي عقد قانوني للعمل، حيث انتقلت مصلحة تفتيشية وزارة الشغل الإسبانية ورجال الأمن الوطني والمحلي للاطلاع على ملابسات الحادث وإجراء معاينات للأوضاع القانونية لبعض العمال المغاربة هناك. من جهته، صرح إلوي فيردوغو، كاتب فرع الاتحاد العام للشغالين الإسباني، بأن الضحية المغربي علي الدواس الرايس كان لا يتوفر على عقد عمل قانوني، مطالبا السلطات الإسبانية «بفرض أقصى العقوبات على مشغله». وتعتبر حادثة علي الدواس الثانية من نوعها في ظرف أسبوع، حيث لقي مواطن آخر، يدعى محمد عبد السلام، مصرعه أياما قبلها في حادثة شغل مشابهة. وحسب المسؤول الإسباني، فإن مفتشية الشغل بالمدينة سوف تقوم بإعادة النظر في ظروف عمل المغاربة غير القانونية بمدينة سبتة، كما ستتم مراجعة مدى التزام أرباب المؤسسات والشركات ومقاولات البناء بقوانين الشغل الإسبانية، وطريقة تشغيلهم للنساء والعمال المغاربة الذين يدخلون يوميا إلى المدينة. وأضاف المسؤول الإسباني أن هذه الحوادث المتتالية ستطرح على الواجهة ملف ظروف شغل المواطنين المغاربة واستغلالهم من طرف أصحاب الشركات والمقاولات والمؤسسات التجارية الضخمة. يذكر أن أكثر من 8 آلاف مغربي يعملون بقطاع البناء والأشغال والخدمات، من بينهم نحو أكثر من ثلاثة آلاف سيدة، يعملن خادمات بيوت لدى الأسر الإسبانية، 500 منهن فقط يشتغلن بشكل قانوني حيث يتوفرن على الضمان الاجتماعي، حسب الأرقام الرسمية للسنة الماضية.
