تأسست في غضون الأسبوع الجاري «اللجنة الوطنية للملكية الصناعية و محاربة التقليد» وسيتولى وزير التجارة والصناعة وأعضاء الكنفدرالية العامة لمقولات المغرب الذين يؤسسونها مهمة تقوية التدابير التشريعية و القانونية لمحاربة التقليد. وستعمل هذه اللجنة على تقييم تأثير هذه الظاهرة في المغرب، وأكدت مصادر من اللجنة الجديدة أنه في سنة 2006 بلغت الخسائر الناتجة عن التقليد والقرصنة في قطاع الإعلاميات مليار درهم أما بالنسبة لمجموع القطاعات الصناعية فلا توجد أرقام مضبوطة، يظل الجلد وقطع النسيج معنيين بشكل خاص إلا أن القرصنة تظل المهيمنة على كل القطاعات, مع ذلك فإن المنظمات العالمية للتجارة لم تصنف المغرب كدولة منتجة بشكل كبير للمنتوجات المقلدة. فيما تعد أسيا بطلة في هذا المجال بهيمنتها على السوق الكورية والتايلاندية، حيث تقوم أسيا بإنتاج حوالي 70 % من القطع المقلدة في العالم، فيما تمثل هذه الظاهرة حوالي 30 % بالبحر المتوسط. في حين يتقدم المغرب بشكل كبير على اليونان والبرتغال. للإشارة فإن التقليد والقرصنة يشكلان ما بين 5و6 % من التجارة العالمية بحوالي 500 و600 يورو. يأتي قرار إنشاء اللجنة الجديدة أسبوعين بعد أن قامت السلطات المحلية التابعة لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، بتنسيق مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والمركز السينمائي المغربي منذ بالعاصمة الاقتصادية، بإتلاف حوالي 80000 قرص مدمج مقرصن تمت مصادرتها مؤخرا. وتضم هذه الكمية، التي تم إتلافها، على الخصوص أقراصا موسيقية وبرامجا معلوماتية وأفلاما للأطفال، فضلا عن أقراص مدمجة لآخر الأفلام الأجنبية والمغربية، وقد تمت مصادرتها مؤخرا بسوق «درب غلف» وبمختلف نقط البيع بتراب هذه العمالة. وأوضح عبد الله الودغيري، المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار الحملة الوطنية لمحاربة التقليد والقرصنة، هي ثمرة تعاون وتنسيق بين مختلف الإدارات المعنية والسلطات المحلية. كما عبر، بنفس المناسبة، عن انشغاله بالحجم الذي اتخذته هذه الظاهرة، مشيرا في نفس الوقت إلى الانعكاسات السلبية للقرصنة على أنشطة القاعات السينمائية ووضعية الفنانين وبالتالي على الإنتاج السينمائي وكذا على الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تمت بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمركز السينمائي المغربي إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام.