علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الحكومة اقترحت الزيادة في أجور مدراء الوزارات والكتاب العامين، في سياق مبادرة اقتراحها زيادة أجور الموظفين أثناء الحوار الاجتماعي، وأفادت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تتم زيادة مبلغ 4300 درهم صافية للمدراء، تضاف إلى مبلغ 23 ألف درهم صافي، الذي يتقاضونه أصلا، فضلا عن التعويضات الكثيرة التي يستفيدون منها عن التنقل والهاتف والماء والكهرباء، وهي تعويضات يختلف حجمها من وزارة إلى أخرى، حيث تصل بالنسبة إلى وزارة المالية إلى مبلغ 30 ألف درهم كل ثلاثة أشهر بالنسبة إلى التنقل فقط. أما الكتاب العامون للوزارات الذين يتقاضون مبلغ 34 ألف درهم كصافي شهري، إضافة إلى التعويضات التي يستفيدون منها، فلم تتمكن «المساء» من التعرف على حجم الزيادة التي تقترحها عليهم الحكومة. وحسب مصادر «المساء» فإن المدراء والكتاب العامين، انتهزوا فرصة قرار الحكومة الزيادة في أجور الموظفين ليطالبوا بدورهم بالزيادة في أجورهم. ونفى مصدر حكومي في اتصال مع «المساء» خبر الزيادة، لكنه قال: «هؤلاء باعتبارهم موظفين سيستفيدون فقط من تخفيض الضريبة على الدخل»، «المساء» تأكدت من مصادر مطلعة أن الحكومة اقترحت الزيادة في أجورهم، ولا يعرف ما إذا تم اعتماد الاقتراح أم لا. وانطلقت مساء أمس بالرباط الجولة الرابعة من الحوار الاجتماعي التي من المنتظر أن تتميز بتقديم الحكومة لعرضها الجديد بخصوص الزيادة في الأجور، والجدولة الزمنية لتطبيق بنود الاتفاق، وعلمت «المساء» أن العرض الحكومي لن يحمل أي جديد على صعيد الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة لتحسين دخل الموظفين في القطاع العام وكذا العاملين في القطاع الخاص والمحدد في 15 مليار درهم، إلا أن العرض سينصب على تقليص الجدولة الزمنية لتطبيق الزيادة في الأجور، مع بعض الإجراءات الأخرى. وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة ستقترح على النقابات الزيادة في الأجور بنسبة 10 في المائة لكن على مدى سنتين فقط تبتدئ من يوليوز 2008 وتنتهي في 2009، بدل العرض الأول الذي اقترحت فيه الحكومة الزيادة خلال أربع سنوات تبتدئ في سنة 2009 وتنتهي في 2011. كما ينتظر أن تعرض الحكومة على النقابات تشكيل لجنة مشتركة للتفكير في طريقة لحل قضية «الترقية» بالنسبة إلى الموظفين، على أن تعرض اللجنة خلاصات أشغالها خلال جلسة الحوار الاجتماعي المقررة في شتنبر المقبل. وبخصوص القطاع الفلاحي، ينتظر أن تعرض الحكومة على النقابات استفادة العاملين في القطاع الفلاحي من التعويضات العائلية. وعلمت «المساء» أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وافق على العرض الجديد، لكن لا يعرف ما إذا كانت النقابات ستوافق على العرض أم أنها ستعود إلى التلويح بالإضراب.