- ما هي أشكال النشاط التي ستعتمدونها في الأسبوع الوطني للدفاع عن حق الشغل الذي أعلنتموه؟ < هذا القرار اتخذ في اجتماع للمجلس الإداري للجمعية، حيث من المقرر أن يبدأ في 25 أبريل. وبخصوص أشكال النشاط فإنها تركت للفروع على أساس رفع شعار الجمعية المركزي «التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال»، ويمكن للفروع أن تقرر أنشطة لوحدها أو بتنسيق مع منظمات نقابية محلية، والمسألة الثانية هي أننا منذ سنوات نخرج في تظاهرات فاتح ماي، ونحمل لافتة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونردد مطالبنا الخاصة بحقوق العمال استنادا إلى مرجعية المواثيق الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية. لقد اقتنعنا بأنه لا يكفي يوم واحد للاحتفال بعيد العمال، بل يجب أن يكون هناك أسبوع للتعريف بحقوق العمال وبمطالبنا في مجال الحقوق الشغلية، وكذلك من أجل مواجهة الانتهاكات التي تقع في الشغل. وأيضا لا أنسى أن أذكر بأن المكتب المركزي للجمعية دعا إلى مواصلة النضال في إطار التنسيقيات ضد الغلاء، التي لعبت دورا كبيرا لصالح المواطنين، ونحن نرى أنها لا يجب أن تقتصر فقط على النضال في مجال المعيشة إنما يجب أن تهتم أيضا بالحق في الصحة والتعليم وكل الجوانب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ونحن نقترح خلق شبكة للتضامن الاجتماعي من أجل النضال من أجل كل هذه الحقوق. - ألا ترون أنكم في الجمعية بدأتم تميلون إلى استنساخ دور النقابات؟ < نحن لسنا نقابة، ولا نؤطر العمال، ولا نتفاوض باسمهم ولا نعلن عن إضرابات، ولكننا نشترك مع النقابات في بعض المسائل المرجعية، مثلا نشترك معهم في مجال مطالبة الدولة المغربية بالتوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية حول حقوق العمال، ومطالبتها باحترام مدونة الشغل، وهذه مطالب نشترك فيها مع النقابات، ولكن آليات الاشتغال تختلف بيننا. إذن نحن نركز فقط على احترام حقوق العمال باعتبارها من حقوق الإنسان. - تميزت احتفالات فاتح ماي الماضي بمجموعة من الاعتقالات التي تعرض لها أفراد من أعضاء جمعيتكم، هل تنوون اتخاذ تدابير لتفادي رفع أي شعارات قد تعتبر مستفزة؟ < الشعارات التي كانت مبررا للاعتقالات في فاتح ماي الماضي، نعتبرها تدخل في نطاق حرية التعبير، وهذا ليس موقفنا وحدنا إنما هو موقف عدد من المنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، والدليل هو أنهم خرجوا من السجن حيث تبين أن الأحكام التي صدرت في حقهم كانت جائرة، ولذلك فإن الحديث عن أننا سنتخذ أي إجراءات في هذا المجال غير وارد. *رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.