تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكوميسارية المعاريف بالدار البيضاء، منذ يومين، في سرية تامة، تحقيقات معمقة مع (م.ع) الملقب ب«بيلوكا»، دون أن يتسرب أي خبر عن فحوى تلك الأبحاث. ووفق معطيات مؤكدة، فإن «بيلوكا» ظل مبحوثا عنه في قضايا لها صلة بالاتجار الدولي في المخدرات منذ حملة 1996 التي لم تقده إلى السجن، إلى أن جرى اعتقاله بمطعم بتطوان يحمل اسم «مطعم البارصا». وحسب المعطيات ذاتها، فإن «بيلوكا»، الذي تشير المعطيات إلى نسجه لعلاقات مشبوهة مع كبار المسؤولين محليا ومركزيا منذ عهد الوزير الراحل إدريس البصري، لم يبد أي مقاومة لعناصر الفرقة الوطنية. وتشير المعطيات إلى أن «بيلوكا»، (55 سنة) الذي ينحدر من ضواحي كتامة التابعة للحسيمة، استطاع، في ظرف قياسي، أن ينفذ إلى عالم الاستثمار في العقار، حيث يملك حيا كاملا يشبه منتجعا خاصا بمارتيل وحدها. وتقدر ثروة «بيلوكا»، الذي يحظى «بهيبة» خاصة بمنطقة الشمال ككل، بناء على نفس المعطيات، بنحو «3 ملايير من الدراهم»، والتي يرجح أن يساءل «بيلوكا» عن مصادرها من قبل المحققين. وذهبت المعطيات المتوفرة إلى حد التأكيد على أن «بيلوكا» استثمر جزءا هاما من تلك الأموال في منتجعه، الذي يحتوى على قرابة مائة فيلا من الطراز الراقي، المشيد بمنطقة الواد المالح التابعة لجماعة مارتيل التي يرأسها محمد اشبون. وأكدت المعطيات نفسها أن «بيلوكا» تمكن من إشهار جميع أسلحته الموزعة ما بين «سلطة المال» وسلطة «العلاقات النافذة»، من أجل إسكات الأصوات التي طالبت بعدم الترخيص له بإقامة هذا المنتجع المجاور للكولف الملكي الواقع ما بين منتجع كابونيكرو ومارتيل. ويتوقع أن يفجر التحقيق في ملف «بيلوكا» مفاجآت من العيار الثقيل، خاصة عقب ورود اسمه في أكثر من ملف معروض أمام القضاء له ارتباط بالاتجار الدولي في المخدرات وعصف بمسؤولين كبار في مؤسسات الدولة. وحسب مصادر متطابقة، فإن أملاك «بيلوكا» لا تقتصر على منتجع مارتيل ومطعم «البارصا» ومحطة البنزين، بل تشمل كذلك عمارات وسط تطوان وعقارات خارج المغرب دون الحديث عن أرصدته البنكية. جدير بالذكر أنه في الوقت الذي كان فيه «بيلوكا» متواريا عن الأنظار بعد مرور سنين على حملة 1996 ضد تجار المخدرات بالشمال، اعتقل أحد أقاربه بتهمة ترويج المخدرات القوية وأدين ب10سنوات سجنا نافذا، قبل أن يعود «بيلوكا» إلى مباشرة استثماراته بشكل علني.
