قضت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة مساء يوم الاثنين بالحكم بالسجن بثلاثة شهور نافذة مع تحمل الصائر على المعطل مصطفى الشطابي وذلك بتهمة إهانة موظف مصحوبة بالضرب والجرح على الضابط الممتاز رئيس الدائرة الأولى للأمن بالمدينة وذلك إثر الوقفة الاحتجاجية التي كان ينفذها فرع الجمعية الوطنية لحملة الشواهد أمام مقر عمالة القلعة. وفور صدور الحكم خرجت من المحكمة لجنة الدعم المكونة من 18 هيئة سياسية ومدنية وقامت بلقاء تواصلي أدانت فيه ما أسمته بالمحاكمة المفبركة والتي ساهم فيها على حد قولهم كل من عامل الإقليم ورجال الأمن. واعتبر جل المتدخلين «أن ما يحدث في هذه الأيام الأخيرة بمدينة قلعة السراغنة من تضييق خطير وتلفيق التهم، ليس له إلا هدف واحد هو تخويف وإسكات صوت المعطلين»، وعبرت الهيئات عن استغرابها العميق لتجاوزات عامل الإقليم ومساهمته في اعتقال ومحاكمة الشطابي، كما حمتله المسؤولية الكاملة عن التراجعات الخطيرة على مستوى الحق في الاحتجاج والتجمهر السلمي». وسجل المتدخلون باندهاش كبير كيف تحول الملف من اعتداء الضابط الممتاز على المعطلة «السعدية الزهواني» زوجة الشطابي بالضرب والرفس بعد أن أسقطها ضربا لفائدته، وذلك «بتلفيق التهمة لزوجها بضربه، مطالبين في نفس الوقت بفتح تحقيق نزيه في هذه القضية المخدومة على حد تعبيرهم. وفي اللقاء ذاته شددت الهيئات على مواصلة النضال على كافة الجبهات مع فضح كل الخروقات التي يقوم بها رجال الأمن داخل المدينة وعلى رأسهم الضابط سابق الذكر وكذا الجهات المشبوهة المساندة له. يذكر أن الهيئات ال18خرجت نفس المساء في مسيرة احتجاجية رافعة شعارات ضد رجال الأمن وعامل الإقليم ورجال القضاء كما نفدت وقفة احتجاجية وتضامنية أمام منزل الشطابي بحي جنان الشعبي وسط المئات من المتعاطفين من أبناء الحي.