} ما هي الصعوبات والإكراهات التي اعترضتكم منذ تقلدكم منصب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان؟ - في الواقع، منذ تحملي منصب رئاسة مدينة تطوان، واجهتني صعوبات عديدة كانت تتجلى في وضع استراتيجية كاملة للمدينة، وإصلاح مكامن الخطأ ونقاط الضعف في التسيير، بالإضافة إلى اختيار الأطر ذات الكفاءة وتوحيد الجماعات الثلاث، وتجميع الميزانيات، وتحديد المسؤوليات، مما أدى إلى التأخر في تنفيذ مجموعة من الاختيارات والأولويات لتنفيذ عدة مشاريع وإصلاحات في المدينة. وقد كان البطء في إنجاز هذه المشاريع ناجما عن الخلط الذي حدث بين المنتخب والدور الإداري للموظف. لقد بدأنا ننشغل في مرحلة معينة بإرضاء أشخاص عوض إرضاء الجماعة، وأقصد بها السكان. حاليا انتهينا من إرضاء الذاتية الشخصية وانتفلنا إلى إرضاءات شمولية تخدم المدينة ككل. فإذا ما أخذت بعين الاعتبار الأصوات التي حصلت عليها في شارع عبد الخالق الطريس، فلا يجب أن أقوم بإصلاح ذلك الشارع، الأمر الذي لم يحدث أبدا، لقد أنجزنا إصلاحات راقية فيه. الآن تطوان ربحت ذلك الشارع وشوارع عديدة أخرى. هناك تصور كبير جدا نسير فيه ببطء نظرا لمجموعة من المساطر المعقدة. } انتقادات كثيرة توجه إليكم بخصوص تسييركم لشؤون الجماعة، كيف تردون عليها؟ - إنها نظرة سلبية إلى كل ما نقوم به. يجري الحديث حاليا عن التوظيفات المشبوهة، وللرد على ذلك أقول لهم إن وضعي سليم من الناحية القانونية، والقانون واضح في هذا المجال. الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يخول له القانون الحق في التوظيف، وهو وحده من يملك الصلاحية في هذا الإطار وليس المجلس. وهنا أتساءل، هل الذين تم توظيفهم ليسوا مغاربة؟ أتحدى الجميع وكل من يشكك في حسن طريقة تسييرنا للجماعة، فأداؤنا سليم وكل ملفاتنا مضبوطة. } تعرف تطوان مجموعة من الإصلاحات بحكم أنها العاصمة الصيفية للملك. متى ستحدثون استثمارات لخلق مناصب شغل حقيقية لآلاف العاطلين بالمدينة؟ - سأجيبك بنظرية اقتصادية فرنسية تقول «Quand le bâtiment va tout va» (عندما ينتعش العقار ينتعش كل شيء)، نحن في تطوان انطلقنا من الصفر، ولا نملك تقليدا قديما في المجال الصناعي. كما أن المنطقة الصناعية محدودة وبسيطة، وليست لدينا إمكانيات ولا أراض لخلق مناطق صناعية. لكن هناك اختيارات أخرى، كالخدمات الصحية واللوجيستيكية المرتبطة بالميناء المتوسطي، والخدمات السياحية والثقافية والتعليمية، لتصبح الجامعة كبيرة وشاملة. سكان تطوان ليسوا بالسكان الذين سيشتغلون في المعامل، وبالتالي فلا يجب أن أقدم لهم وصفة لا تلائمهم. لذا يجب فتح تطوان على محيطها ثم الدخول في مرحلة ثانية، تتجلي في إعادة هيكلة التجارة في المدينة، وسنعرض تصورا جديدا على سكان تطوان خلال الصيف المقبل، كما لا يمكن أن ننفي أن الانتعاش الذي يعرفه قطاع العقار قد حرك المنطقة اقتصاديا، ولدي أرقام تثبت ذلك. فالخصاص الذي تعرفه مادة الإسمنت في جهة طنجة-تطوان تعدى 300 ألف طن سنويا، مما يدل على وجود أوراش مفتوحة أنجزتها بلدية تطوان كلها توفر فرصا للشغل للذين يبحثون عن عمل.