عندما يسترجع سكان تطوان ذاكرة مدينتهم في البحث عن صور لها بعد الاستقلال، فإنهم يلطمون خدودهم ويندبون بحسرة لما آلت إليه أوضاع وشوارع المدينة التي كانت تعرف ب«الحمامة البيضاء». لقد تغير كل شيء وتغيرت معه خصوصيات ومعالم المدينة التراثية، ابتداء من ساحة الفدان إلى المحطة الطرقية القديمة التي تشمل أروع الرسومات الجدارية الفنية، وانتهاء بعيد الكتاب الذي تم تغيير موعده، حيث كان يعتبر أهم حدث تتميز به المدينة عن باقي مدن المغرب. لقد «تناوب» على تسيير شؤون المدينة عدد مهم من المنتخبين، لكنهم لم يتوفقوا أبدا في إعادة تطوان إلى ما كانت عليه في سابق عهدها قبل أن يطالها التهميش المتعمد خلال سنوات الثمانينيات. أغلبية المراقبين يؤكدون ل»المساء» أن المدينة أصبحت مخوصصة بشكل شبه كلي، «في السابق وفي عهد حكم الاشتراكيين، تم منح التدبير المفوض للمرافق العمومية، لتشمل مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل والباركينغ، والآن في عهد الطالبي العلمي تم تفويت قطاع النظافة»، يقول أحمد، وهو أستاذ جامعي. ومع اختيار الملك قضاء عطلته الصيفية بالمدينة، أصبحت هذه الأخيرة تدخل ضمن اهتمامات مركز القرار بالرباط، وتحظى بدعم مالي سخي من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لتنطلق برامج «إعادة الإعمار» في إصلاح البنيات التحتية للمدينة، من إصلاح الطرق وترصيفها، والإنارة العمومية والساحات الخضراء، التي يمنع على السكان دخولها، فقد أنجزت فقط للتمتع بالنظر إليها دون الاستمتاع بالجلوس داخلها، كما هو الشأن بالنسبة إلى ساحة «العدالة» أو رياض العامل. قرارات أخرى تم اتخاذها من طرف جماعة تطوان لاقت استهجانا كبيرا من طرف سكان المدينة، كعدم التوفر على محطة للحافلات، وهو الملف الذي كان من الأجدر أن يدخل ضمن أولويات واهتمامات الجماعة، فأي زائر للمدينة سيستغرب الحالة التي يعانيها قطاع النقل الحضري، «عشوائية في التنظيم وإرهاق للسكان وللتلاميذ»، يقول أحد الآباء، ناهيك عن عدم مراقبة هذا القطاع، الذي تمثله حافلات وسيارات أجرة يعود سنها إلى أكثر من 20 سنة، من طرف الجماعة. من جهة أخرى تتساءل ساكنة تطوان عن عدم اعتماد الجماعة الحضرية للشفافية خلال تناولها لبعض القطاعات التي تدر أموالا طائلة تضاف إلى ميزانية الجماعة، فلا أحد يعرف ما يحدث بسوق الجملة أو سوق السمك. قطاعات محتكرة تماما من طرف نفس الأشخاص منذ أكثر من عشرين سنة، يستحيل معها على أي شخص خارج الدائرة الضيقة المعروفة أن يدخل إليها، «إنها بمثابة مناجم، ولن تقبل بدخول أي منافس إليها»، يقول محدثنا. فقطاع الصيد البحري وبيع السمك بالجملة يحتكره ثلاثة أشخاص معروفين يتحكمون في تمويل كل سكان الإقليم، دون أن يوافقوا على دخول منافس أو ممول آخر ولو بالقانون الذي يمنح هذا الحق عن طريق مزادات علنية وصفقات عمومية للجماعة، «مما يطرح تساؤلات حول دور الجماعة في تزكية هذا الاحتكار غير المشروع»، يقول نفس المصدر. وإذا كان سكان تطوان استحسنوا قرار رئيس الجماعة الحضرية بهدم «سوق العوينة»، الذي أشرف عليه أحد نوابه، وعمد إلى تشويه المعالم الحضارية للمدينة، حيث أنفق من أجله 287 مليون درهم من مالية الجماعة التي تستخلص من جيوب سكان تطوان، فإنهم يبدون قلقهم من عدم تقديم المسؤولين عنه إلى المحاسبة أو التحقيق إلى حدود اليوم، «لا يعقل أن يتم هدر المال العام بهذه الطريقة، ولا تتحرك الدولة لمعاقبة المسؤول عنه»، يقول مصدر من الهيئة الوطنية لحماية المال العام. في نفس السياق، يتساءل المواطنون، الذين استطلعنا آراءهم بخصوص جماعة تطوان، عن دور الجماعة في تدبير ومراقبة الموارد المالية المستخلصة من إسبانيا والاتحاد الأوربي، وكذا عن المبادرة الوطنية لعدد من الجمعيات التي تشتغل في مجال التوعية والتحسيس أو التنمية، وهي جمعيات يقوم المشرفون عليها بالتعاقد مع أزواجهم وأقربائهم «الموظفين» أصلا بدل توفير مناصب شغل حقيقية لشباب المدينة، حسب ما هو مدرج في عقود التزاماتهم مع مموليهم. مسؤوليات كبيرة تنتظر اتخاذ قرارات شجاعة من طرف رئيس الجماعة الذي يراهن في خطاباته على العمل من أجل وضع مدينة تطوان على سكة قطار التنمية، كما ينتظر منه فتح ملف بعض الموظفين الأشباح الذين «أصبح وجودهم عالة على الجماعة، والذين لا يقومون سوى باستنزاف المال العام المستخلص من مصاريف السكان البسطاء في المدينة»، يقول محدثنا.
