«واش حنا ماشي مغاربة حتى يتعاملو معانا بحال الكلاب لا ما لا ضو لا مدرسة لا سبيطار، للي هدرتي معاه يكول ليك تعليمات»... بهذه الشهادة ابتدأ محمد، أحد قاطني منطقة لبراهمة (ضواحي سلا) جولة حاول من خلالها تقريبنا من المعاناة التي يتقاسمها حوالي 20 ألف نسمة يقطنون في مساكن تختزل واقعهم المعيشي والدين وجد البعض منهم بانتظاره، خلال الأيام الماضية، استدعاءات من الدرك الملكي الذي عمدت عناصره إلى استنطاقهم بطريقة ترهيبية، الهدف منها ثني الباقين عن بيع الأرض أو المسكن مباشرة بعد إجراء القناة الثانية لربورطاج حول وضع السكان. «نحن محاصرون هنا كالجرذان.. كل شيء يقع تحت طائلة الممنوع بمبرر أن المنطقة تعتبر حزاما أخضر. لقد بنيت هذه الدور بمباركة السلطة التي انتبهت، أخيرا، إلى أن المكان حزام أخضر رغم أن لون الخضرة غائب تماما عن المكان، حاليا، أصبح البيع أيضا ضمن نطاق المنع حتى إيلا بغيتي تبيع وترحل من هاد القهرة ممنوع.. ايوا باش غادي نوكل ولادي ما بقا ليهم غير يمنعو علينا الهوا والشمس». أول ما كان السكان يطالبون به في تصريحاتهم ضرورة بناء مؤسسة تعليمية تنقذ عشرات التلاميذ الذين ودعوا فصول الدراسة، حيث اعتبر أحد الآباء أنه لا يمكن لطفل صغير أن يتحمل يوميا قطع كيلومترات وسط الأحراش والخلاء محملا بحقيبة تضم إلى جانب الكتب قنينة ماء يشرب منها ويستعين بها على قضاء حاجته في مدرسة بعيدة ينعدم فيها الماء والكهرباء والمراحيض، والوضع يزداد سوءا بالنسبة إلى الفتيات اللواتي تحولت الدراسة، بالنسبة إليهن، في ظل هذا الوضع إلى وجبة يومية من الخوف. ورغم أن السكان طالبوا، خلال عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر عمالة سلا، بتشييد مدرسة، فإن مطالبهم اصطدمت بجدار الرفض، فبعد أن أُعلن في وقت سابق عن قرب إحداث مؤسسة تعليمية تم على إثرها إرسال لجنة لمعاينة المكان المقرر للتشييد، سيتوقف كل شيء بعد أن تجرأ السكان على اقتراح مكان قريب يعفي أبناءهم من عناء التنقل، حيث رفع المجلس القروي لبوقنادل ملتمسا لإحداث مؤسسة ثانوية إعدادية بمنطقة لبراهمة إلى وزير التربية الوطنية عن طريق عامل سلا الذي قطع الطريق على هذا الملتمس بناء على إرسالية تضمنت الملاحظة التالية» يشرفني..؟ أن أعيد إليكم الوثائق التالية دون إحالتها على الجهة المرسلة إليها لأنه حسب تصميم تهيئة الجماعة فإن منطقة لبراهمة يعتبر ممنوعا فيها البناء». وهو نفس الرد الذي تلقاه المجلس بالنسبة إلى ملتمس الربط بالماء والكهرباء، حيث امتنعت «ريضال» عن الاستجابة لطلبات السكان، مشترطة ضرورة التوفر على موافقة العمالة رغم وجود ثكنة عسكرية مزودة بالتيار وشركة تعمل في قطاع النسيج، إضافة إلى نسبة قليلة من السكان استفادت من الربط في وقت سابق، مما جعل الباقين يحسون بالغبن أمام إجراء جعلهم يحاربون الظلام بالشموع وقناني الغاز، والمبرر، حسب عمالة سلا، هو الحرص على تطبيق القانون لمنع انتشار أحياء عشوائية على أجزاء مهمة من الوعاء العقاري. وإذا كان هذا الحديث يبقى مقبولا في شكله، فإنه يتناقض تماما مع الظروف التي بنيت فيها العديد من المساكن، كما يؤكد على ذلك أحد السكان بقوله: «ماكاينش شي طوبة تحطات ومادّاش فيها المخزن نصيب، حنا راه ولاد القبيلة، تولدنا هنا وولدنا ولادنا هنا، واش عاد بانت ليهم هدي منطقة خضرا»، قبل أن يضيف أنه متأكد من أن هذا الحصار تمهيد لإجلائهم عن المنطقة في انتظار إنشاء منطقة سياحية ببوقنادل: «عندهم الصح ما يمكنش لبوزبال يتسارى حدا واحد تيلعب الغولف». من جهة أخرى، أكد العديد من السكان أن مياه الآبار التي يستعملونها للشرب أصبحت غير صالحة، حسب دراسة مختبرية، بسبب تسرب المياه العادمة، في غياب قنوات الصرف إلى الفرشة المائية، الأمر الذي تنتج عن، بين الفينة والأخرى، أعراض مرضية خاصة وسط الأطفال، الشيء الذي جعل البعض يلجأ، رغم فقره، إلى تكبد مصاريف شراء مياه معدنية لأطفاله تفاديا لإصابتهم بمرض، خاصة وأن المنطقة لا تتوفر على أي خدمات صحية باستثناء الزيارة التي يقوم بها كل أسبوع طبيب يتخذ من حجرة ضيقة وفارغة عيادة يستعين على تأثيثها بكرسي من أحد المقاهي القريبة ليواجه أزيد من 150 حالة مرضية، مسلحا بسماعته فقط. كما اعتبر سكان منطقة لبراهمة أن التقسيم الإداري الجديد الذي تجاوز المنطقة كامتداد جغرافي وحضري لمدينة سلا يشكل تكريسا لسياسية المغرب غير النافع، حيث اعتبر رضوان 37 سنة، أن هذا التقسيم والحصار المفروض يضربان عرض الحائط بمشروع التنمية البشرية قبل أن يتساءل عما إذا كان المقصود بالتنمية البشرية هو محاصرة آلاف البؤساء لصالح مشروع سياحي بدعوى أن المنطقة حزام أخضر... «إذا كان لديهم كل هذا الحرص على البيئة فلينقذوا غابة معمورة التي تتعرض يوميا للتدمير عوض الانقلاب على السكان بعد أن امتصوا دماءهم أثناء البناء».
