قال الحبيب الشوباني، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن قرار الوزير الأول منع حزب البديل الحضاري بناء على المادة ال57 من قانون الأحزاب لا يستند إلى أي أساس، وقال الشوباني ل«المساء» إن المادة المذكورة تشير إلى أن الوزير الأول «يحل بموجب مرسوم معلل كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع، أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري، أو الشبيه به، صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية، أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة». وقال الشوباني إن حزب البديل الحضاري لم يثبت في حقه، إلى حد الآن، قيامه بمظاهرات مسلحة، أو عمل على المس بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني.