أظهر بحث حول قياس تطور معارف وتصورات الأسر والمشغلين حول قضايا إجبارية التعليم وتشغيل الأطفال، أن 90 في المائة من المشغلين يدركون أن تشغيل الفتيات القاصرات ممنوع، مقابل 82 في المائة و58 في المائة فقط على التوالي بالنسبة لكل من الأسر الحضرية والقروية. وتقل هذه النسب في ما يتعلق بالذكور القاصرين، حيث بلغت 85 في المائة بالنسبة إلى المشغلين و73 و45 في المائة على التوالي بالنسبة إلى كل من الأسر الحضرية والقروية. لكن، يوضح لحسن حداد، رئيس مشروع أدرس، فإن معظم الأسر لا تعتبر مساعدة الطفل لأسرته في أعمال الفلاحة، على سبيل المثال، عملا قائما بذاته، حتى لو كان الطفل يشتغل أكثر من 12 ساعة في اليوم. وكشف البحث، الذي قام به مشروع أدرس التابع لمنظمة MSI والممول من طرف وزارة التشغيل الأمريكية، والذي أنجز خلال شهر دجنبر 2007، أن 95 في المائة من المشغلين يدركون أنه لا يجب تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، مقابل 85 في المائة و90 في المائة لكل من الأسر الحضرية والأسر القروية على التوالي. كما توصل البحث إلى كون 67 في المائة من الأسر القروية تؤكد أنه يتم تعريض البنات للخطر عندما يتم تشغيلهن وهن دون سن الخامسة عشرة، مقابل 47 في المائة بالنسبة إلى الفتيان الذكور، أما بالنسبة إلى الأسر الحضرية فتبلغ النسبة 80 في المائة بالنسبة إلى الفتيات و67.7 في المائة بالنسبة إلى الفتيان. أما بخصوص إجبارية التعليم، فإن 40 في المائة من الأسر القروية مازالت تجهل قانون إجبارية التعليم، أما الذين لديهم معرفة بذلك فليست لديهم فكرة واضحة عن السن القانوني للالتحاق بالمدرسة أو السن القانوني لمغادرتها (6 سنوات و15 سنة على التوالي)، حيث تجهل الأسر القروية سن دخول المدرسة ب47 في المائة، و15 في المائة منهم يجهلون سن نهاية التمدرس الإجباري. أما بالنسبة إلى الأسر الحضرية، فهذه النسب هي على التوالي 60 في المائة و6 في المائة، وتبلغ لدى المشغلين 51 في المائة و5 في المائة. وبالنسبة إلى الوسيط الإعلامي الأكثر ورودا خلال الاستجوابات، فهي التلفزة بنسبة 67 في المائة بالنسبة إلى الأسر القروية، و74 في المائة بالنسبة إلى الأسر الحضرية و69 في المائة بالنسبة إلى المشغلين. تتمة في الصفحة الاقتصادية