آكد أحمد توفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أول أمس الإثنين بالرباط، أن المغرب حقق وثبة كبيرة نحو امتصاص العجز الحاصل في مجال الإسكان وتنمية الإنتاج وتطويره، غير أنه سجل ما اعتبره غلاء فاحشا للعقار. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب تقديم حصيلة سنة 2007 والإعلان عن برنامج العمل الجهوي 2008، أنه من بين «المؤشرات ذات الدلالة» في هذا المجال ارتفاع استهلاك الإسمنت من حوالي 8 ملايين طن سنة 2002 إلى نحو 13 مليون طن سنة 2007، أي بزيادة بلغت 50.7 بالمائة، وإنجاز 110 إلى 120 ألف وحدة سكنية مندرجة ضمن السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى ازدياد الطلب على قروض الفوكاريم، التي تروم فسح المجال لذوي الدخل المحدود والدخل غير القار لإمتلاك السكن. من جهة أخرى، سجل حجيرة «الغلاء الفاحش للعقار بشكل غير مقبول»، مضيفا أن «الدولة مطالبة بفتح أوراش إصلاحية من أجل تدارك هذا الوضع غير الطبيعي ووضع آليات المراقبة وتحديد المسؤوليات». وأضاف الوزير انه تم خلال هذه المناسبة «استحضار حصيلة ماقمنا به وما لم نقم به وهو شيء أساسي من أجل بناء المستقبل والشروع في تنفيذ برنامج الحكومة برسم السنة الجارية». وأبرز أن برنامج قطاع الإسكان خلال السنوات الخمس القادمة وضع بشكل مخالف للسنوات الماضية، حيث طلب من الوكالات الحضرية والشركة الفرعية للعمران والمديرية الجهوية للإسكان والتعمير وضع برامج جهوية للقطاع. وقد تم التوافق حول هذه البرامج التي بلغ عددها 16 برنامجا، وبعدما جمعت أصبحت هي برنامج الوزارة برسم السنة الحالية. من جهته، أوضح محمد نجيب حليمي خلال تقديمه لحصيلة عمل الوزارة برسم سنة 2007، أنه من بين المؤشرات التي توضح الانتعاشة التي يعرفها هذا القطاع هناك، فضلا عن نمو مبيعات الإسمنت، ارتفاع في استهلاك حديد البناء الذي ارتفع من 0.7 مليون طن سنة 2002 إلى 1.3 مليون طن سنة 2007، أي بزيادة بلغت 71.5 في المائة وتطور القرض على العقار الذي انتقل بدوره من 35.2 مليون درهم سنة2002 إلى 98.9 مليون درهم سنة 2007، بزيادة قدرها 181.2 في المائة. في السياق ذاته، أبرز السيد حليمي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال العقار برسم الفترة 2003 - 2007 بلغت 17.4 مليون درهم في حين استقرت في 4.9 برسم الفترة 1998 - 2002 .
