المساء - اتهم ناشطون في المجتمع المدني شركات مكلفة بجرف الموانئ بارتكاب خروقات بيئية عديدة بمناسبة مباشرة أنشطتها على نطاق واسع بمراسي المغرب. وذكرت المصادر نفسها أن شركة جرف الموانئ، التي تحظى بامتياز جرف أعماق الموانئ المغربية منذ الثمانينيات من أجل تسهيل عملية ولوج السفن إلى المرافئ، سجلت عليها خروقات جمة على هذا المستوى. وقالت المصادر ذاتها إن امتناع الشركة المذكورة عن تقديم دراسات سنوية حول تأثير أنشطتها على البيئة بوادي سبو دليل على تجاوز أعمالها لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المبرم بينها وبين المؤسسات الوصية. وكشفت ذات المصادر أن السر الكامن وراء طرح الشركة المعنية العاملة بميناء المهدية لمهمتها الأساسية جانبا والعمل على الاتجار في الرمال المستخرجة في السوق الوطنية رغم ضعف جودتها، يتجسد في تمتعها بتستر مفضوح من السلطات الوصية. وعبرت المصادر عن استغرابها استمرار اشتغال الشركة المذكورة خارج المواقع المخصصة لها دون أن تطالها المراقبة التقنية، حيث تكتفي الإدارة الوصية والجماعات المحلية بالتفرج على هذا الوضع. جدير بالذكر أن المغرب لازال يعيش على الطريقة نفسها التي كان يعيش عليها في عهد البصري من حيث توزيع رخص استغلال المقالع التي يعمد الحاصلون عليها عادة بطرق مخدومة إلى العبث بالبيئة والإنسان والثروات الوطنية مقابل مصالحهم الخاصة دون مراقبة طبعا، وفق تقارير غير حكومية صدرت بهذا الشأن.