«استطاع بالتسار غارثون، هذا القاضي الأندلسي القادم من بين أشجار حقول الزيتون في منطقة «خايين»، أن يصنع لنفسه شهرة دولية بفضل الملفات الكبرى التي انشغل بها منذ 17 عاما قضاها في المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، والتي كان آخرها قبوله النظر في دعوى رفعتها جمعية تابعة لجبهة البوليساريو تتهم مسؤولين مغاربة كبارا بارتكاب «جرائم تطهير عرقي» في الصحراء. يسرد القاضي غارثون، في كتابه «عالم بدون خوف» الذي بيع مثل أرغفة ساخنة في إسبانيا، جزءا من حياته الأولى ومساره في عوالم القضاء والسياسة وعلاقته بوسائل الإعلام التي اعتبر أنها كانت متشنجة». إعداد وترجمة نبيل دريوش نجحت إيتا عام 1986 في منح الشرعية لحزب سياسي استطاع أن يتحرك تحت غطاء معين في إسبانيا بطريقة شرعية إلى حدود منعه في 26 غشت 2002 وإعادة منحه الشرعية من طرف المحكمة العليا في 27 مارس 2003. إنه أمر بالغ التعقيد، فقط أريد القول إنني أقترب من المنظمة الإرهابية منذ اللحظة الأولى بهدف معرفة طريقة تركيبتها، وهذا ما جعلني أدرس، بدون دراية، منظمات إرهابية أخرى، حيث خصصت لها سنوات طويلة من الدراسة والتمحيص، مثل غرابوا وتييرا لايوري والإرهاب اليميني المتطرف والإرهاب العربي الذي لا يجب أن نخلطه بالإرهاب المتطرف الذي ظهر في السنوات الأخيرة والمنظمات الإجرامية المختصة في الاتجار في المخدرات والسلاح وتبييض رؤوس الأموال والانحراف الاقتصادي. لقد وجدت نفسي أمام خيارين: إما قضاء الوقت في تأكيد الأبحاث والتحقيقات البوليسية التي تأتي إلى مكتبي أو البحث عن نظام مختلف في التحقيق يوظف أحدث التقنيات في التقصي والتي بدأت بعض الدول العمل بها واستطاعت أن تحقق عبرها مجموعة من النجاحات على غرار ما صنع القاضي الإيطالي جوفياني فالكوني، ففي إسبانيا لم تكن هذه التقنيات جارية رغم المصادقة عليها في المعاهدات الدولية التي تعترف بها، مثل اتفاقية فيينا حول الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال عام 1988. كانت أولى التحقيقات التي باشرتها في المحكمة الوطنية تلك المعروفة ب»الجال» والتي سال حولها الكثير من المداد وخلفت آثارا شخصية في دواخل كل واحد منا، تحضرني أسماء مثل أميدو ودومينغيث وسان كريستوبال وباريو نويبو و»إكس» وأشخاص كثر آخرون، لم نكتشفهم ولن نكتشفهم أبدا. لقد كتب الشيء الكثير عن الإرهاب المضاد الإسباني في مواجهة منظمة إيتا، وأعتقد أن ما سأقوله لن يغير من الحقائق التاريخية المعروفة والتي تم التعليق عليها بشكل كاف. بدأت في دراسة هذه القضية واكتشفت بعدها أنها بالغة التعقيد لمسها بأحد أجهزة الدولة الذي هو وزارة الداخلية والتي كان يبدو أن أجهزة أخرى للدولة متورطة بها. لقد وجدت نفسي أواجه قضية من نوع جديد ولم يشجعني على المضي في هذا الطريق أي أحد من زملائي، كما أن أجهزة الشرطة، وأعتقد أن ذلك كان بناء على تعليمات رفائيل بيرا كاتب الدولة في الأمن آنذاك، لم تبد أي نوع من التعاون مع التحقيق الذي باشرته على أية حال. بعدما درست الوثائق التي أتوفر عليها، أيقنت أن الأسماء الموجودة بها ليست الوحيدة المتورطة في هذه العملية، بل يمكن ألا تكون الأهم، لذلك باشرت التحقيق من جديد مركزا على البحث عن الأشخاص الذين أصدروا فعلا الأوامر، آمنت دائما أن البدء في قضية معينة يفترض الذهاب إلى أبعد مدى وعدم التراجع رغم الإدراك التام أن ذلك يمكن أن يكلف غاليا. ويجب علي الإقرار بأن الوقت الوحيد الذي تمتعت فيه ببعض الهدوء بخصوص هذه القضية هو بدايتها فقط عندما لم تكن وسائل الإعلام تعلم بشيء عن الملف ولا تعطي اهتماما لما أقوم به، فتجربتي في مثل هذه الملفات كانت تلامس الصفر، تماما مثلما علمت بمسألة الصناديق الاحتياطية بالصدفة من المدير العام للأمن آنذاك خوسي ماريا رودريغيث كولورادو، المتابع الآن، مثل رافائيل بيرا وآخرين، بسبب الاستغلال غير القانوني لهذه الصناديق. لقد كانت الفضيحة كبيرة عندما قام الوزير خوسي باريونويبو بمنع مرؤوسية من الكلام عن الصناديق السرية، ووافق المجلس الوزاري على أرشفة هذا الأمر باعتباره وثيقة سرية، وكانت تلك أول مرة أشعر فيها بعدوانية السلطة: لم تكن هناك إنذارات أو وسائط، كان المجلس الوزاري يقف في وجه قاضي تحقيق، إنه أول صراع بين السلط أعيشه في حياتي، وتلته بعدها تجارب كثيرة من هذا النوع خلال مساري الطويل، بدا الأمر وكأن علبة البندورة انفتحت، وقال الوزير باريو نويبو «الآن كل شيء جيد، لقد انتهى»، «هذه الأمور لا يمكن تحملها».