الرباط - أحمد القايد أجمع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أول أمس، على عدم الانسياق وراء أطروحات بعض المنظمات الدولية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية دون تمحيصها، معتبرين أن التحفظات التي أثارتها المملكة المغربية على غرار عدد كبير من الدول العربية والإسلامية والمسيحية، أمر محمود. ودعا أعضاء اللجنة، من فرق الأغلبية والمعارضة على السواء، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الى إجراء بحث ميداني معمق يشمل جميع فئات وشرائح المجتمع سواء الفقيرة منها أو الغنية، المتحدرة من المدن، أو من القرى، للوقوف على مدى أهمية إعمال المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرين إلى أن الأهم هو إعمال الإنصاف والعدل كمفهومين عميقين، من مفهوم المساواة. وقالت النائبة فاطنة الكحيل، من الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية المعارض، إن نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، لم تبرز بما فيه الكفاية التحفظات التي أثارها المغرب بخصوص الاتفاقية الدولية المرتبطة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن جهتها أوضحت النائبة جميلة المصلي، من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية المعارض، أن التقريرين المقدمين من قبل وزارة التنمية لم يشيرا إلى الاختلالات القائمة، في مجال التعليم والصحة والشغل، وركزا على المكتسبات المحققة بالنسبة لنساء المغرب. وأكدت مصلي أن الوزيرة الصقلي لم تبرز في عرضها التعليل الذي وضعته حكومة المغرب لبعض بنود هذه الاتفاقية الدولية، من قبيل المواد 15 و16 و29 و2، مشيرة إلى المغرب لا يمكنه أن يقبل توريث العرش لأنثى، حفاظا على تقاليد المملكة. وقال محمد يتيم، من ذات الفريق النيابي، إن مشكلة المغرب ليست في إصدار القوانين، ولكن في تغيير العقليات، فهناك قوانين هامة لا تطبق وأحيانا تطبق بطريقة «عرجاء»، وأحيانا هناك من تنقصه آليات التحليل، وينساق بدون وعي منه وراء جميع الاتفاقيات وكأنه الحارس الأمين لها، لكنه في نفس الوقت هو أول من يخرق أبسط القوانين، حتى داخل أسرته مع زوجته، وأبنائه». وتطرق يتيم إلى تكريم الإسلام للمرأة، وكيف تم تحريف تأويل بعض الآيات لكون من مارس التأويل لا يتوفر على آلية التمحيص، وليس بعالم. وأكد يتيم أنه من المدافعين عن استعمال مقاربة النوع الاجتماعي، باعتبارها أداة من أدوات التمييز الإيجابي لفائدة المرأة، لكنه أقر بوجود فوارق بين القاطنين في المدن والبوادي، ليس فقط بين النساء والرجال، ولكن أيضا بين النساء، وقال بهذا الخصوص إن «المرأة التي تقطن بحي الرياضبالرباط، لا تعاني تهميشا اقتصاديا، ولا تحتاج إلى مقاربة النوع الاجتماعي، مقارنة مع رجل يعيش في البادية، فهو يحتاج إلى هذا النوع من المقاربة الاجتماعية، لكونه يفتقر إلى كل شيء». واستغرب النائب عمر احجيرة، من فريق حزب الإستقلال، طريقة عمل الوزيرة الصقلي، وقال «لدي انطباع أن السيدة الصقلي تنسى أنها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وتحشر نفسها في زاوية ضيقة، كونها وزيرة للمرأة»، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة تجاوزت بكثير المفهوم الضيق والجدال العقيم الذي ساد لسنوات حول الرجل والمرأة، نظرا لأن المدونة وضعت الأسرة فوق كل اعتبار. وأكد احجيرة أن بعض وصلات الإشهار المقدمة من قبل التلفزة المغربية تفتقر إلى كل شيء، كونها تشجع على العنف ضد الزوجة، لأن طريقة صياغتها لا تصل إلى الهدف المنشود، مبرزا أن البعض لا زال يفكر بطريقة قديمة للدفاع عن شرائح اجتماعية، وفي الأخير يرمي إلى تحقيق عكس الهدف المتوخى. وكانت الصقلي قد أعدت تقريرين يهمان النهوض بأوضاع المرأة، وذلك بتنسيق مع قطاعات حكومية، وتضمن التقريران إحصائيات حول وضع المرأة بالمغرب، إلى حدود 2003. وقالت الصقلي إن «إعداد المملكة المغربية لهذين التقريرين يأتي في إطار إعمال مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادق عليها المغرب سنة 1993»، مبرزة المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة. وأوضحت الصقلي أن الحكومة قامت باعتماد عدة استراتيجيات لمرافقة الإصلاحات التشريعية، وتكريس حقوق الإنسان والحريات العامة للنساء، وذلك من خلال تكثيف الجهود مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في الميدان، سواء على مستوى وضع التصورات أو على مستوى الإنجاز وذلك وعيا منها بضرورة محاربة كل أشكال التمييز التي قد تتعرض لها النساء. وفي موضوع ذي صلة، قدمت الوزيرة الصقلي نفس العرض أمام أنظار لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، وأجمع أغلب أعضاء اللجنة على إعمال فصول مدونة الأسرة، ومحاربة الفقر والتهميش والإقصاء وضمان تمدرس الفتيات ومحاربة أمية النساء ودعم عمل التعاونيات في القرى، وذلك على أرض الواقع لتتحقق المساواة فعلا.
