صرح صلاح الدين مزوار خلال الندوة التي عقدها صبيحة أمس الأحد بمراكش بأنه تلقى تهاني الملك محمد السادس وقال:«لقد حظيت بشرف التهنئة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي نوه بعمل مناضلي التجمع الوطني للأحرار من خلال تفعيل الديمقراطية الداخلية، كما نوه جلالته بعمل مصطفى المنصوري الرئيس السابق للحزب» و لم تكن طريق وصول صلاح الدين مزوار إلى كرسي رئاسة حزب «التجمع الوطني للأحرار» -بعد سحب الثقة من مصطفى المنصوري، الرئيس المطاح به أول أمس السبت بمراكش خلال انعقاد المجلس الوطني- مفروشة بالورود، بعد أن أقدم شاب يدعى رشيد الساسي على تقديم ترشيحه لرئاسة الحزب. وقد لجأ المجلس الوطني، الذي أسند تسييره إلى المعطي بنقدور، إلى التصويت على مزوار رئيسا للحزب باستعمال التصفيق، قبل أن يطالب المحامي الساسي حزب «الأحرار» من خلال مطالبته باستعمال صناديق الاقتراع التي أفرزت فوز زعيم «الحركة التصحيحية» داخل حزب «التجمع الوطني للأحرار» بحصوله على 610 أصوات، مقابل حصول منافسه رشيد الساسي على 8 أصوات من مجموع المصوتين ال820. وقد انتقد صلاح الدين مزوار، بلهجة شديدة، ما أسماه ب«سياسة المزاجية والارتجالية التي طبعت التسيير» في عهد المنصوري، مشيرا إلى أن الوضع داخل الحزب «جعلنا أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما القبول بهذا الواقع والسكوت عنه، وبذلك نكون متواطئين على الحزب وتاريخه ومناضليه الذين حملونا أمانة ومسؤولية الإشراف، وإما التحرك السريع من أجل وضع حد لكل هذه الممارسات في سبيل ضمان إشعاع الحزب وبناء مستقبل واعد لا نراه إلا مستقبلنا جميعا، نجاحُه بنجاحنا ونهايته بنهايتنا». وقال مزوار أثناء استعراضه للورقة السياسية التي أعدها رفقة رشيد الطالبي العلمي وأنيس بيرو، حسب مصادر عليمة، إن «تعطيل الديمقراطية الداخلية، التي كانت محط إجماع المؤتمرين، وما تقتضيه من تعبئة لجميع الجهود وإرساء وتفعيل لمختلف الهياكل والتنظيمات، يعد امتهانا وشكلا من أشكال الإقصاء لفئات واسعة من المناضلين وحدّا من مساهماتهم في بلورة المشروع السياسي لحزبنا وتطوير منطلقاتنا الفكرية وتطعيم مشاريعنا بكل الاقتراحات الكفيلة بإعادة الاعتبار إلى الأداء السياسي لحزبنا»، مضيفا أن «مسؤوليتنا التاريخية والأخلاقية داخل الحزب وكفاعلين سياسيين وطنيين يحتم علينا اليوم، بكل صدق وتجرد، أن نسلط الضوء وبوضوح على الاختلالات والانكسارات التي نحمل مسؤوليتها كاملة للرئاسة بدون مزايدات سياسية أو أحقاد شخصية». وأوضح مزوار أن الحركة التصحيحية تشكلت «كتعبير مسؤول ومنضبط يدعو إلى تصحيح مسار الحزب بإطلاق مشروع إصلاحي قادر على إخراجه من مرحلة الأزمة وضعف الأداء التي يعيشها حتى يكون في مستوى طاقاته ومؤهلاته البشرية». ولم يفوت الوزير الفرصة للرد على ما قاله المنصوري من كون محمد بوسعيد، وزير السياحة السابق، طلب منه التوسط لدى سلطات مدينة فاس، حيث كان ينوي الترشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ قال إنه «في الوقت الذي توالت فيه إشادات كل القوى الحية في البلاد والفاعلين السياسيين والمدنيين وتهاني الدول الصديقة، أطل رئيس الحزب في سلوك نشاز وخرجات لا مسؤولة وطائشة، تضرب في العمق إشعاع ونزاهة ومصداقية ما بناه المغاربة جميعا، وتسيء إلى الخيار الديمقراطي الذي ارتضته البلاد»، مؤكدا أن الحزب «يتبرأ من هذا التصرف المسيء إلى التجربة الديمقراطية لبلادنا، والمشكك في نزاهتها، ورفضنا القطعي لهذا السلوك البائس»، ومعلنا في الوقت ذاته تضامن الحزب مع محمد بوسعيد وكل المناضلات والمناضلين الشرفاء ومنتخبي الأمة من مستشارين ونواب ومستشارين جماعيين، و»كل الذين لحقهم الضرر من هذه الخرجات النشاز».
