تجمهر أكثر من 150 شخصا من سكان حي النجد وحي العونية بوجدة المهددين بالتشرد، أغلبهم نساء، أمام المحكمة التجارية في وقفة تضامنية مع البعض منهم، الذين أحيلت ملفاتهم على المحكمة التجارية من طرف الأبناك بوجدة، صباح يوم الخميس 21 يناير الجاري، في انتظار وقفة تضامنية ثانية حيث سيتم النظر في ملفات البعض الآخر من طرف ابتدائية وجدة يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري... ويعيش هؤلاء السكان الضعفاء وضعية صعبة مضطربة وحالة نفسية من الرعب والقلق بعد إحالة ملفات حجز منازلهم على المحاكم من طرف الأبناك التي تطالب بديونها في الوقت الذي عجز فيه هؤلاء عن تسديد أقساط القروض الشهرية الواجب أداؤها. وأشار السكان المتضامنون في محنتهم إلى أن بعض الأشخاص قاموا بزيارة حي النجد لتقصي أوضاع ساكنيه دون أن يدلوا بوثائق عن المؤسسة التي أسندت إليهم هذه المهمة زاعمين أنهم جاؤوا مبعوثين من المحكمة للاطلاع على أحوال السكان الذين يشغلون المنازل موضوع الحجز. ومن جهة أخرى، عبّر سكان حي العونية عن سخطهم من ترويج المسؤولين لأخبار غير صحيحة تفيد استفادة هؤلاء السكان من بقع أرضية دون مقابل مع مجانية الربط بشبكات الكهرباء والماء والواد الحار ومساعدتهم بمواد البناء، الأمر الذي نفوه موضحين أنهم دفعوا مقابل استفادتهم من البقع الأرضية مبالغ مالية تتراوح ما بين 16 ألف درهم و30 ألف درهم واقتنوا مواد البناء بأموالهم الخاصة وأدّوا واجبات الربط بالشبكات، في الوقت الذي يوجد الحي غارقا في الظلام لانعدام الإنارة العمومية وانعدام الأمن وتراكم الأتربة والأحجار. يضاف إلى كلّ هذا رفض السلطات المحلية تسليمهم الوثائق الإدارية من شهادات السكنى وبطائق التعريف الوطنية وشهادات الاحتياج إلا بعد ثلاث سنوات بعد الانتهاء من أشغال بناء المنازل، مع عدم حصولهم على الرسوم العقارية للمنازل. وتشتكي أرملة من هذا الوضع الذي رهن زواج ابنتها لاستحالة تحرير عقد الزواج بعد حرمانها من الوثائق الإدارية الرسمية. للتذكير، حصل أغلب السكان المعنيين بحيي النجد والعونية على قروض من الأبناك تراوحت ما بين 8 و15 مليون سنتيم للواحد موزعة على سنوات تصل إلى 25 سنة، يؤدي المستفيد الفقير للبنك ما بين 600 و1100 درهم، مع الإشارة إلى أن أغلب المستفيدين عاطلون أو مياومون لا دخل لهم أو دخلهم جدّ ضعيف لا يكفيهم حتى للاستجابة لمتطلبات العيش اليومي، حيث يتراوح الدخل الشهري لأسرة واحدة ما بين 600 و 1500 درهم ...
