لم يسفر الاجتماع الذي عقدته لجنة تدبير شؤون الدوري المغربي للنخبة، عن نتائج ملموسة، بعد أن استأثر موضوع قانون اللاعب على حيز كبير من السجال الصاخب، بينما مر المجتمعون مرور الكرام على النقطة المتعلقة بتقييم حصيلة مباريات الذهاب، فيما أجل النقاش حول موضوع التحكيم نظرا لغياب رئيس اللجنة المركزية للتحكيم بسبب انشغالات طارئة، رغم أن هذا الأخير يصر على تقديم الحساب للجامعة وليس للجنة. وكان الاجتماع التقييمي، الذي عقد بالرباط أول أمس، قد خلص إلى أن حصاد مباريات الذهاب «جيد على العموم»، حيث سجلت اللجنة التأديبية أقل حالات الزجر مقارنة مع الموسم الرياضي الماضي، إضافة إلى عدم اندلاع أحداث شغب كما كان عليه الشأن في العام الماضي. وارتفعت حدة النقاش أثناء مناقشة موضوع قانون اللاعب، وما يرتبط به من وثائق، خاصة العقود، والتي اعتبرتها جامعة كرة القدم جسر العبور نحو الاحتراف المقرر ولوجه خلال الموسم الرياضي القادم. وينص قانون اللاعب على حصر العلاقة التعاقدية بين اللاعب والمكتب المسير، في المدة الزمنية التي يتضمنها الارتباط، أي أن اللاعب يصبح حرا في اختياراته بعد انتهاء صلاحية العقد، دون أن ينتظر تأشيرة من النادي إذا رغب في تغيير مساره الكروي، وهو ما قدم في شأنه بعض رؤساء أندية الدرجة الأولى مجموعة من التحفظات إذ يرون أن الالتزام المطلق بمدة التعاقد سيحرمها من الاستقرار البشري ويعرضها بالتالي إلى البحث عن البدائل مع ما يترتب عن هذا الوضع من نفقات. وقال عبد الإله أكرم، رئيس الوداد البيضاوي، إن المجتمعين قرروا تعميق البحث حول قانون اللاعب في اجتماع وشيك. وعلمت «المساء» أن الجامعة تحرص على إشراك مؤسسة «وكلاء اللاعبين»، في العملية، من أجل ضمان حقوق وواجبات الطرفين، علما أن عدد الوكلاء المغاربة المرخص لهم بممارسة المهنة، لا يساير رهان تقنين العمليات التعاقدية. من جهة أخرى،أكد الحاضرون على صعوبة التقيد الحرفي بالقانون، واستحالة توقيع عقود مع جميع لاعبي فرق الدرجة الثانية، وقالوا إن إبرام العقود يجب أن يتم بشكل تدريجي، لأن قانون التربية البدنية يتحدث عن «مرحلة انتقالية قبل ولوج الاحتراف»، مع تحديد الأولويات في إصلاح البنيات التحتية «لا يمكن أن نطبق الاحتراف ونحن لا نملك ملاعب في المستوى، وعلينا أن نتساءل عن مصير فرق بلا ملاعب تنافس على الصعود كشباب الحسيمة وشباب قصبة تادلة». وقال عضو جامعي سابق ل«المساء»، يصعب التقيد بقانون اللاعب على الأقل بالنسبة لفرق الدرجة الثانية، لأنه بعملية حسابية يصبح كل فريق ملزما بإبرام عقود مع 30 لاعبا على الأقل، وإذا افترضنا أن كل لاعب سيتقاضى الحد الأدنى للأجور، فإن كل فريق سيكون في حاجة إلى حوالي 70 مليون سنتيم سنويا لتسديد رواتب اللاعبين فقط، ناهيك عن مصاريف أخرى كمنح المباريات ومنح التوقيع». ويخشى مجموعة من رؤساء أندية الدرجة الثانية، أن تكون العقود مبررا «لنزوح جماعي صوب فرق القسم الأول». يذكر أن الاجتماع قد تم بحضور كل من رشيد الوالي العلمي، الرئيس المنتدب للهيئة، وعبد الإله أكرم رئيس الوداد وعبد الله غلام رئيس الرجاء ومحمد لحمامي رئيس المولودية الوجدية وحكيم دومو رئيس النادي القنيطري، بينما غاب أحمد غيبي رئيس لجنة البرمجة والمسابقات والتحكيم، ونور الدين بيضي نظرا لوفاة والدته.
