فاجأ الملك رؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية، بعد اختتام مراسيم تعيين اللجنة الاستشارية للجهوية، عصر أول أمس الأحد، بتكليف مستشاره محمد المعتصم بدعوة زعماء هذه الأحزاب، كل على حدة، لإخبارهم بقرار الملك إجراء «تعديل وزاري» يشمل حقائب الداخلية والعدل والسياحة والعلاقات مع البرلمان وتحديث القطاعات العامة. وهكذا عوض مولاي الطيب الشرقاوي شكيب بنموسى في وزارة الداخلية، وعُيّن المحامي الأستاذ محمد الناصري مكان عبد الواحد الراضي على رأس وزارة العدل، وخرج أيضا من حكومة عباس الفاسي محمد بوسعيد، وزير السياحة، إذ تم تعويضه بياسر زناكي، فيما تم تعيين إدريس لشكر وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، وسعد العلمي وزيرا لتحديث القطاعات العامة. عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، كان أول من استقبلهم المعتصم بالقصر الملكي بمراكش زوال عصر يوم الأحد الماضي، حيث أخبره بقبول الملك لطلب إعفائه من مهامه كوزير للعدل، وهو الطلب الذي كان يبادر الراضي إلى رفعه إلى الملك في كل مرة يروج فيها الحديث عن إجراء تعديل وزاري، بحسب مصدر «المساء». ونقل المعتصم إلى الراضي عرض الملك بتعويض حقيبة وزارة العدل بأخرى تهم العلاقات مع البرلمان، وهو ما قبله الكاتب الأول للاتحاد في حينه، يؤكد مصدر رفيع المستوى ل«المساء». وكشف مصدر رفيع المستوى عن ترتيبات تجري لانتخاب عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب، مع متم ولاية مصطفى المنصوري في أبريل المقبل. وأكد المصدر أن الأمر يتعلق باتفاق مسبق لتولي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي هذا المنصب، خصوصا وأن هذا الأخير عبر عن رغبته، أكثر من مرة، للخروج من وزارة العدل. ووصف متتبعون تنصيب مولاي الطيب الشرقاوي، رجل قانون، وزيرا للداخلية والمحامي محمد الناصري على رأس وزارة العدل بكونها بمثابة «تغييرات جوهرية» في حكومة الفاسي.