بعد حالة الشلل التام التي عاشتها وزارة الشباب والرياضة، والتي جعلتها «وزارة مع وقف التنفيذ»، بعد فضيحة «الكراطة»، أطلق الوزير لحسن سكوري أكبر حملة فتح باب الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية في تاريخ الوزارة في عهد الحكومة الحالية، بعد أن طرح دفعة واحدة 8 مناصب للتباري، فيما ينتظر أن تتبعها دفعة ثانية خلال الأسابيع القادمة. ويتعلق الأمر بمنصب الكاتب العام للوزارة، وهو المنصب الذي ظل رغم أهميته شاغرا بعد إقالة امحند العنصر، الوزير السابق، لكريم العكاري، الذي ظل محافظا على منصبه مند عهد الوزير الاتحادي محمد الكحص، في سياق ترتيب المسؤوليات عن فضيحة «الكراطة» خلال مونديال الأندية البطلة. وكان العنصر قد فضل مغادرة الوزارة دون تعيين من يتكلف بالتدبير الإداري، بعد أن ألغى قبل نحو شهرين مباراة اختيار خليفة للعكاري، بسبب «الهجوم» الكبير لمرشحين من حزب الحركة الشعبية على المنصب، حيث بدا أن الوزير غير متحمس لإسناد ثاني منصب من حيث الأهمية في وزارته لمحسوبين على حزبه، تفاديا لكل إحراج. وفي الوقت الذي لجأ العنصر إلى الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب الكاتب العام مرة ثانية، ليلة قبل ترشحه لرئاسة جهة فاسمكناس في شتنبر الفائت، ظل الوزير الحالي ينتظر الضوء الأخضر من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل إعلان التباري على منصب الكاتب العام الشاغر منذ أشهر، وهو ما تحقق في 29 أكتوبر الفائت. إلى ذلك، حدد قرار الوزير الحركي مواصفات الكاتب العام القادم في مؤازرة المسؤول الحكومي في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، والقيام بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط، وكذا النيابة عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة، ومراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للقطاع، وإدارة شؤون الموظفين. كما ستناط بالكاتب العام المقبل مهمة تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها، وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمجالات نشاط القطاع، وبحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة. وإلى جانب منصب الكاتب العام أشر سكوري على قرار فتح باب الترشيح للتنافس على منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب «سونارجيس»، ومدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة. كما تم فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء أقسام بوزارة الشباب، وهي قسم أنشطة وحماية الطفولة، وقسم الطب الرياضي، وقسم التعاون والتواصل، وقسم الدراسات القانونية، بالإضافة إلى قسم الميزانية والمحاسبة، وقسم تتبع ومراقبة تسيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. بالمقابل، ينتظر أن يتم فتح باب الترشيح لمناصب رئيسي قسمين و30 رئيس مصلحة، و8 مديريات جهوية، ومدير مركب مولاي عبد الله بالرباط.