تعرضت أربع فتيات قاصرات، أخيرا، لاعتداء جنسي وحشي بإحدى الغابات بأحواز مدينة القنيطرة، بعد اختطافهن من قبل شخصين كانا على متن سيارة. وكشفت المصادر أن المشتبه فيهما، استغلا حاجة الضحايا لسيارة أجرة كبيرة تقلهن من المنطقة الصناعية ل»أولاد بورحمة» إلى القنيطرة، بعدما انتهين من إجراء امتحان شفوي للعمل لدى شركة يابانية مختصة في صناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، فعرضا عليهن إيصالهن إلى وسط المدينة، بعدما أوهمهن أحدهما بقدرته على تشغيلهن لعلاقته الوطيدة مع مسؤولين نافذين يشرفون على المنطقة الصناعية. وأفادت القاصرات في تصريحاتهن أمام درك القنيطرة أنهن وافقن على الركوب مع الظنين الذي كان يقود السيارة، بعدما ادعى أنه يمتهن النقل السري بأثمنة تفضيلية، لكن ومباشرة بعد انطلاقهم لمسافة قصيرة، تفاجأن بتغيير السائق لاتجاه الناقلة معرجا في اتجاه طريق غير معبدة تخترق غابة موحشة، وهو ما دفعهن إلى الصراخ طلبا للنجدة بعدما أيقن بوقوعهن في كمين. الضحايا كشفن أثناء الاستماع إليهن من طرف المحققين، أن المتهمين أشهرا الأسلحة البيضاء في وجههن، وأرغماهن على التجرد من ملابسهن، فشرعا في التناوب على ممارسة الجنس عليهن بطريقة شاذة، والاعتداء عليهن بالضرب والاستهزاء منهن، قبل أن يبادرا إلى سرقة هواتفهن النقالة، ثم غادرا المكان على متن السيارة إلى وجهة مجهولة، تاركين إياهن غير قادرات على الحركة أو الحديث وسط الغابة، بعدما أصبن بحالة انهيار نفسي حاد. ووفق معلومات مؤكدة، فإن القاصرات، نجحن في مغادرة الغابة والوصول إلى جنبات الطريق الوطنية الرابطة بين جماعة سيدي يحيى الغرب والقنيطرة، حيث استطعن الحصول على وسيلة نقل أقلتهن جميعهن إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي لتحرير شكاية في الموضوع. وذكرت المصادر أن المشتكيات رفضن في تصريحاتهن الأولية الحديث عن تعرضهن للاغتصاب وفضلن التكتم على تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي طالهن حفاظا على سمعتهن وشرفهن، بحسب قولهن، إلا أن تمكن عناصر الدرك الملكي من اعتقال المتهم الرئيسي في هذه القضية وإجراء المواجهة بينه وبين الضحايا، دفعهن إلى قول حقيقة ما وقع لهن للمحققين الأمنيين. وعلمت «المساء» أن الدرك اعتقل شخصا على ذمة هذه القضية يشتبه في تورطه في شراء الهواتف النقالة المسروقة، وأحالهما معا على الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، الذي التمس من قاضي التحقيق بنفس المحكمة التحقيق معهما من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاغتصاب والاختطاف بالنسبة إلى المتهم الأول وإخفاء مسروق متحصل من جناية للمتهم الثاني، وإيداعهما السجن المحلي، في حين تم تحرير مذكرة بحث في حق متهم ثالث لا يزال في حالة فرار.