فضح الأساتذة المبرزون الاختلالات التي تعاني منها منظومة التبريز في المغرب، مطالبين بتصحيحها، مسجلين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، انفراد الإدارة المركزية بالقرارات المتصلة بالتكوين والتقويم، عوض تفعيل عمل هياكل ومجالس المؤسسات لضمان إشراكهم في تلك العمليات والقرارات، وآخر هذه القرارات التي وصفها الأساتذة ب» لإقصائية»، فصل التكوين عن التوظيف والإنزال المفاجئ في آخر لحظة لشبكة «غريبة» للتقويم في الانتقاء الأولي لمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. كما سجل الأساتذة المبرزون بالأقسام التحضيرية، ظاهرة الخصاص الكبير في الموارد البشرية والتي يقولون حاولت الإدارة المركزية معالجتها بانتهاج حلول وصفت من قبلهم ب»الترقيعية وغير التربوية» مع خلو بعض المراكز من وسائل العمل كمختبر مركز مولاي يوسف بالرباط . ظاهرة الخصاص في الموارد البشرية لا تعاني منها الأقسام التحضيرية فقط، بل انتقلت إلى أقسام شهادة التقني العالي، التي تعاني بدورها من الخصاص الذي سيؤثر، حسب الأساتذة، على السير العادي لشعب بكاملها. كما فضح الأساتذة المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE، ما يكابد الأساتذة المبرزون بالتعليم الثانوي التأهيلي، بسبب إثقال كاهلهم بحصص أسبوعية لا تتناسب وإطارهم فضلا عن تدريسهم لأقسام غير إشهادية ومكتظة. وأمام هذا الوضع الذي ينذر، حسب نفس المصادر، بمزيد من الاحتقان في صفوف الأساتذة المبرزين، وقد يؤثر على السير العادي للدراسة بمختلف أسلاك التعليم، فقد طالب الأساتذة من خلال مكتبهم الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة المبرزين SNAM ، بالتعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011، مع دعوة الوزارة الوصية، إلى ضرورة الاستفادة من مؤهلات المبرزين عبر إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظِّم لهذه المراكز. وجدد الأساتذة المبرزون رفضهم لإجبارية الساعات الإضافية بالأقسام التحضيرية والشكل الذي تجري به مطالبين المسؤولين بفتح سبل الحوار من أجل التوصل إلى حل في هذا الصدد.