تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل يومين، بطعن في عملية انتخابات المجلس الإقليمي بسطات لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي منحت رئاسة المجلس الإقليمي لمصطفى القاسمي عن حزب الاستقلال. ووفق مصادر متطابقة، فإن حجاج خربوش، وكيل لائحة حزب الجرار، استند في الطعن الذي تقدم به للمحكمة الإدارية على ما اسماها خروقات شابت العملية الانتخابية. وشدد دفاع وكيل لائحة البام في الطعن المقدم على الخرق المتمثل في ما أسماه توفر الرئيس المرشح على الجنسية الإيطالية وتوفره على الإقامة بها، وقضاءه معظم فترات السنة بها، أما الخرق الثاني الذي ذكره وكيل لائحة البام فيتعلق بعدم ترتيب لوائح الترشيح عن طريق القرعة، حيث أبرز الطاعن أنه على الرغم من أن اللائحتين المقدمتين للترشيح لمنصب الرئيس كانتا متساويتي الأعضاء، فقد تم ترتيب لائحة الرئيس (المصطفى القاسمي) في المرتبة الأولى ووضع لائحة الطاعن (حجاج خربوش)في المرتبة الثانية دون اللجوء الى عملية القرعة التي ينص القانون على إجرائها عند تساوي أعضاء اللائحتين، كما أضاف وكيل لائحة الجرار خرقا آخر يتعلق بعدم إدراج مترشحة ضمن لائحة النواب، حيث إن اللوائح المقدمة لمنصب نواب الرئيس لا تتضمن أي عنصر نسوي، معتبرا أن إقصاء العنصر النسوي من لائحة المرشحين يشكل خرقا لحق المرأة في الترشح رغم إثبات وجودها في المجال السياسي. واعتبر وكيل لائحة حزب الجرار أن ما اسماه «الخروقات» المذكورة لا يمكن معها ضمان سلامة نتائج الانتخاب، ملتمسا إلغاء عملية انتخاب رئيس المجلس الإقليمي التي أسفرت عن فوز المصطفى القاسمي عن حزب الاستقلال، وإلغاء لائحة الترشيح رقم 1 التي كان وكيلا لها.