بشكل لم يكن متوقعا غاب مصطفى البكوري عن أول دورة لمجلس جهة الدارالبيضاء سطات بعد الانتخابات الجهوية التي أجريت في الرابع من شتنبر الماضي، ولم يتمكن أعضاء مجلس جهة الدارالبيضاء من الحسم في النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمال الدورة بسبب عدم إعداد وثيقة النظام الداخلي. وكاد مشروع النظام الداخلي للجهة أن يعصف بالدورة منذ بدايتها، وذلك بعد شد الحبل بين الأغلبية والمعارضة، حيث أكد فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس جهة الدارالبيضاء أنه كان من المفروض بعث الوثائق المتعلقة بدورة الجهة بما فيها مشروع النظام الداخلي إلى أعضاء المجلس قبل انعقاد هذه الدورة، وقال عبد المالك لكحيلي، عن حزب العدالة والتنمية: «إننا نريد أن تكون الانطلاقة سليمة، فالقانون يتحدث عن ضرورة تبليغ الأعضاء بجدول الأعمال، ولم نتوصل بالوثائق ونريد أن يتم أخذ هذا الأمر مستقبلا بعين الاعتبار». وبدا هناك نوع من الارتباك في أول دورة لمجلس جهة الدارالبيضاء، وظهر أن هذا المجلس سيعرف مستقبلا صراعا قويا بين المعارضة والأغلبية بدأت مؤشراته بعدما انتفضت إحدى المستشارات قائلة: «نعم لابد من التدبير التشاركي، ولكن لابد أيضا من القليل من المرونة»، وهي الجملة التي أثارت حفيظة زملاء عبد المالك لكحيلي، الذين انتفضوا في وجهها. وحاول الاتحادي حميد الجماهري، الذي يشغل مهمة نائب رئيس جهة الدارالبيضاء سطات، تخفيف حدة النقاش، عبر التأكيد على أنه سيتم تشكيل لجنة من أجل دراسة مقترح النظام الداخلي وهي لجنة سيتم تشكيلها من قبل جميع ممثلي الأحزاب السياسية. وبعدما قدمت الفرق السياسية المشكلة لجهة الدارالبيضاء سطات أعضاء يمثلونها في اللجنة التي ستسهر على إخراج القانون الداخلي، اتفقت جميع المكونات على عقد جلسة ثانية يوم الاثنين المقبل من أجل طي صفحة القانون الداخلي بصفة نهائية، وهو القانون الذي سيحكم علاقة منتخبي الجهة فيما بينهم. ويظهر أن فريق مصطفى البكوري سيجد معارضة شرسة من قبل إخوان عبد الإله بنكيران، حيث ظهرت أولى ملامح هذه المعارضة في أول دورة لمجلس جهة ينتظر سكانها الانكباب على مشاكلها وإقلاعا اقتصاديا كبيرا بها، وللإشارة، فإن صراعا سابقا خاضه حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية من أجل رئاسة الجهة انتهى بفوز «البام» في شخص مصطفى البكوري بهذا المنصب، في مهمة يؤكد الكثير من المراقبين أنها لن تكون مفروشة بالورود.