تظاهر أزيد من 200 مواطن أمام السفارة الجزائرية، صباح يوم أمس الجمعة، «تنديدا» بالطرد التعسفي الذي تعرضوا له قبل 35 سنة من طرف النظام الجزائري صبيحة يوم عيد الأضحى في 18 دجنبر سنة 1974، بسبب موقفهم المؤيد لوحدة المغرب الترابية مباشرة بعد تنظيم المسيرة الخضراء، واستنكارا ل«نفاق» العسكر الجزائري الذي يدعم الانفصاليين بذريعة حقوق الإنسان في الوقت الذي شرد فيه مئات الآلاف وسلبهم متاعهم. وحمل المتظاهرون، الذين اتهموا النظام الجزائري ب«الكذب» عند دعمه الانفصالية أميناتو حيدار تحت غطاء حقوق الإنسان، مستغربين ازدواجية خطاب العسكر الجزائري الذي حرم أزيد من 45 ألف أسرة من فرحة العيد، وسلب المطرودين جميع أمتعتهم وفرض عليهم التفرقة بينهم وبين عائلاتهم حيث تزاوجوا مع أشقائهم الجزائريين، عندما أصروا على عدم تتبع أطروحة الجزائر التي كانت تقضي بعدم اعترافهم بمغربية الصحراء مقابل السماح لهم بالبقاء في الديار الجزائرية. واعتبر محمد الهرواشي، رئيس جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، في تصريح ل»المساء» أن النظام الجزائري كان أكثر قسوة من النظام النازي الذي رغم طرده لليهود فإنه لم يفرق بين العائلات المختلطة، ونفس الشيء يقال بالنسبة لطرد الموريسكيين من الأندلس حيث أعطوا مهلة كافية لترتيب أمور أموالهم وأولادهم قبل الرحيل، داعيا السلطات المغربية إلى عدم التخلي عن مطالب أزيد من 350 ألف مواطن انتزعت منهم أموالهم وفرقواأرحامهم ودويهم، لمجرد أنهم فضلوا التشريد على أن يخونوا الوطن، ومؤكدا في السياق ذاته على أنهم لن يتنازلوا عن المطالبة بحقوقهم أمام المجتمع الدولي والوطني، وسينتقل ذلك إلى أحفادهم، ضاربا المثال بالهنود الحمر الذين لم يتخلوا يوما عن مطالبهم رغم مرور قرون من الزمن، لأن مطالبهم عادلة تماما كما هي مطالب المغاربة المطرودين صبيحة يوم العيد من الشقيقة الجزائر. وتطابقت وجهات نظر المحتجين، في إفاداتهم ل«المساء»، حول تناقض خطاب النظام الجزائري، الذي يكره المغرب بحسب رواياتهم، في ما يخص دعم الانفصال تحت ذريعة حقوق الإنسان، في الوقت الذي قام بكارثة إنسانية تعتبر قمة في خرق حقوق الإنسان حين قطع صلة الرحم واستولى على أملاك مغاربة كانوا يساهمون في تنمية الجزائر. ورفع المتظاهرون، الذين اضطرتهم عناصر الأمن إلى الوقوف بعيدا بحوالي 120 مترا عن مقر السفارة الجزائرية، لافتات تحمل عبارات منددة بالحكام الجزائريين من قبيل «بوتفليقة يا مسؤول أمام الله آش تكول» و«في الكبير يا سفير ... طردتونا من الجزاير». واستنكر مصطفى زعيط، عضو الجمعية بفرع البيضاء، ما أسماه «الاهتمام المبالغ فيه» إعلاميا ب«الخائنة أميناتو حيدر» في الوقت الذي يهمش فيه عشرات الآلاف من الوطنيين، لمجرد أنهم لم يرضخوا لضغوطات العسكر الجزائري، حيث أذاق المئات منهم ويلات السجن ومنهم من مازال يقبع منذ أزيد من 35 سنة في سجون الجزائر، ومنهم من لقي حتفه، داعيا الحكومة المغربية إلى عدم التهاون مع النظام الجزائري والتعريف بقضاياهم في المحافل الدولية.