يتنافس عضوان من حزب الحركة الشعبية من أجل تعويض امحند العنصر على رأس وزارة الشباب والرياضة. ودفع تولي العنصر رئاسة جهة مكناسفاس إلى تقديم استقالته من منصبه كوزير للشباب والرياضة وهي الاستقالة التي ينتظر الإعلان عنها رسميا في الساعات القليلة القادمة بعد مرورها عبر مجموعة من المساطر الإدارية. وعلمت»المساء» أن الوزير، لم يقدم استقالته إلا بعد أن أشر على صرف كامل منح جميع الجامعات الرياضية. وأوضح مصدر «المساء» أن التعجيل بتعيين وزير جديد، أصبح مطلبا استعجاليا، بسبب قرب مناقشات ميزانيات 2016 والتي تتطلب تعيين وزير جديد للسهر على وضع الميزانية وحضور جلسات البرلمان لمناقشة الأمر المذكور. وشهدت حكومة عبد الإله بنكيران تعيين وزيرين في مهام الشباب والرياضة، بعد محمد أوزين الذي اعفي من مهامه بسبب فضيحة عشب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط إبان كأس العالم للأندية 2013 وحاليا مع امحند العنصر. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعاقب عليها في آخر ثمان سنوات خمسة وزارء، وهم كل من نوال متوكل ومنصف بلخياط ومحمد اوزين وامحند العنصر بالإضافة إلى الوزير المقبل. ويسهر على تسيير وزارة الشباب والرياضة أربع مديريات، أنيطت لها مأمورية الإشراف على السير العام للوزارة، باستثناء التوقيعات والأمر بالصرف. وينص الدستور المغربي على ضرورة عدم الجمع بين حقيبة الوزارة وحقيبة رئيس جهة، مما دفع الوزير الحركي غلى تقديم استقالته رسميا. وكان آخر نشاط وزاري للعنصر الخميس قبل الماضي في اجتماع للمجلس الحكومي. وانتخب مؤخرا امحند العنصر، رئيسا لجهة مكناسفاس، بعد حصوله على 43 صوتا من أصل 52 صوتا من الأعضاء الذين حضروا عملية التصويت مع امتناع 9 أعضاء عن التصويت. ومع إعلان العنصر استقالته من منصبه الوزاري، تستعد مجموعة من الأسماء لتعويض الوزير، أبرزهم الثنائي المتشكل من لحسن السكوري، رئيس ديوان العنصر سابقا وحمو أوحلي، الذي سبق وأن أمسك بزمام أمور كاتب الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني مكلف بالتضامن والعمل الإنساني، في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي لسنة 1998.