باتت الأغلبية الحكومية في مواجهة مأزق حقيقي يهدد تماسكها فيما تبقى من ولايتها بسبب الخلافات الحادة التي أظهرتها نتائج الانتخابات الجهوية والجماعية التي أجريت يوم الجمعة الماضي. فقد فشل زعماء العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية في التوافق على تقسيم الجهات الأربع التي آلت لمنتخبي الأغلبية الحكومية، وبدأت ملامح الانشقاقات تظهر في بعض الجهات بسبب بعض الشروط التي وضعها هذا الحزب أو ذاك للقبول بالتركيبة السياسية التي ستسير هذه الجهات. «البيجيدي»، من جهته، رفض الخضوع لما أسماه «ابتزاز حلفائه»، الذين يسعون إلى الهيمنة على جهات ومدن كبرى احتل فيها العدالة والتنمية الرتبة الأولى، مثل ما هو عليه الأمر في جهة سوس ماسة، وبالمقابل يتهم بعض الحلفاء الحزب الحاكم بالسعي إلى التحالف مع «البام»، خاصة أنه لم يستبعد، في بلاغ له صدر يوم الاثنين المنصرم، إمكانية التحالف مع باقي الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك. منطق التحالفات الذي يحكمه «الابتزاز» والمصالح الضيقة لن يخدم العملية السياسية في بلادنا، فهو يضرب في العمق اختيارات المواطنين، الذين صوتوا لحزب معين وآمنوا ببرنامجه الانتخابي من أجل تمثيلهم، كما أنه يهدد برسم خارطة مبنية على تقاربات هشة بين أحزاب ذات مرجعية مختلفة يمكن أن تنهار في أي لحظة، بالإضافة إلى أنه سيكون ضربة قاصمة للأغلبية الحكومية على بعد سنة واحدة من الانتخابات البرلمانية المقبلة.