أياما فقط بعد أن دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق في رخصة كان قد منحها الملك محمد السادس لأحد المغاربة المقيمين بالخارج، كشفت مصادر موثوقة ل«المساء» أن الملك علق مهام جلول صمصم، والي جهة تازةالحسيمةتاونات، بعد أن ثبتت مسؤوليته الإدارية في «التلاعب في رخصة للألعاب البحرية على شاطئ الصفيحة خلال السنة الماضية». وقالت مصادر الجريدة إن قرار توقيف صمصم كان متوقعا بعد الإطاحة بالمدير الجهوي للتجهيز، باعتباره مسؤولا عن الملك البحري بالحسيمة، بالإضافة إلى رئيس قسم داخل المركز الجهوي للاستثمار، مؤكدة في الآن نفسه أن التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية القضائية منذ أيام بالحسيمة كشفت عن وجود تلاعب في الرخصة الملكية الممنوحة لأحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأوضحت مصادرنا أن قرار توقيف جلول صمصم، الذي عوض محمد الحافي على رأس جهة تازة-الحسيمة-تاونات، قبل الشروع في تنزيل التقسيم الجهوي الجديد، سيكون مؤقتا إلى حين انتهاء التحقيقات حول الموضوع. وعاش مقر ولاية الجهة بمدينة الحسيمة طوال يوم الاثنين حالة استنفار، حيث لم يصدق مسؤولو الولاية القرار، فيما يتحسس البعض منهم رؤوسهم بعد أن امتدت التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى رخص أخرى تتعلق بالملك البحري. الغضبة الملكية، التي شملت مسؤولين بمدينة الحسيمة، لم تستثن أول مسؤول بالجهة بعدما أثبتت التحقيقات وجود «تقصير في تنفيذ التعليمات الملكية» و«تلاعب مكشوف برخصة ملكية للألعاب البحرية» في أحد أشهر الشواطئ بالحسيمة.