استبق نبيل بنعبد الله، الأمين لحزب التقدم والاشتراكية، الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر القادم، بشن حملة «تطهيرية» في صفوف عدد من مرشحي الحزب، الذين لم ينضبطوا لقرارات قيادة الحزب، وتسببت مواقفهم في توجيه ضربة قوية إلى التحالف الحكومي. وقرر التقدم والاشتراكية طرد حسن الودغيري، وكيل لائحة الحزب بالرشيدية، بسبب ما اعتبره الحزب خرقا سافرا وإخلالا مطلقا بقواعد الانضباط الحزبي، بمناسبة انتخاب رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، بعد أن لم يصوت لفائدة مرشح حزب التقدم والاشتراكية. وأوضح الحزب أنه باقتراح من المكتب الإقليمي بالرشيدية، وعملا بمقتضيات قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، خاصة في الباب المتعلق بالانضباط الحزبي، تقرر طرد المعني بالأمر من صفوف الحزب، ووضع حد لانتمائه بجميع التنظيمات الحزبية المحلية والوطنية. وحسب مصادر مطلعة، فقد أقدم الودغيري على الانسحاب من القاعة التي كانت تجرى بداخلها عملية انتخابات رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، في إطار الدور الثاني، وهو ما مكن مرشح حزب الاستقلال من كسب منصب الرئاسة ب14 صوتا، مقابل 13. وعلى نفس المنوال، اتخذت قيادة التقدم قرار الطرد في حق ثلاثة أعضاء لعدم انضباطهم لقرار الحزب فيما يتعلق بالتصويت على رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت، باقتراح من المكتبين الإقليميين لزاكورة وورزازات. وعلى صعيد آخر، أصدرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، على وجه الاستعجال، حكما يقضي بتمكين رضوان المسعودي، الذي سبق عزله من طرف وزارة الداخلية، من حق الترشح وكيلا للائحة حزب التقدم والاشتراكية في مقاطعة سباتة بالدارالبيضاء. وجاء هذا القرار بعدما امتنعت سلطات مدينة الدارالبيضاء عن منح المسعودي الوصل النهائي للترشح وكيلا للائحة الكتاب، وهو ما دفع الأخير إلى اللجوء إلى القضاء الإداري قصد استصدار حكم يلغي به قرار مصالح وزارة الداخلية، على غرار أحكام استعجالية صادرة في حالات مماثلة لمنتخبين ورؤساء جماعات تم عزلهم في الفترة بين 2009 و2015.