في ظرف أقل من 3 أيام وقعت محاولتان للسطو على أموال من وكالات بنكية، الأولى استهدفت حاملة للنقود تابعة لشركة الأمن الخاص «G4S»، أمام فرع الشركة العامة المغربية للأبناك بشارع مولاي رشيد بطنجة، والثانية جرت أطوارها في وكالة بنكية بحي تابريكت بمدينة سلا. الخطير في العملية الأولى أن التحقيقات الأولية كشفت عن معطيات مثيرة حول طبيعة السلاح الذي استخدم فيها تؤكد أنه «سلاح عسكري» من النوع الذي يحمله عادة الجنديان المشاركان في مجموعات «حذر»، التي أسسها المغرب لمواجهة التحديات الإرهابية، وبالتالي فهذه العملية تشكل تطورا نوعيا في أسلوب العصابات التي بدأت تستهدف البنوك، والتي يعتقد أن ورائها جماعات إرهابية تسعى إلى توفير أموال لتنفيذ عمليات جديدة. أما العملية الثانية، والتي فشلت خلالها كاميرات المراقبة في كشف هوية المتورطين في محاولة السطو الفاشلة، فالخطير فيها أن منفذ العملية نجح بالفعل في كسر أحد الأقفال قبل أن يجد صعوبة كبيرة في تجاوز القفل الثاني وفتح باب الوكالة البنكية، تمهيدا للسطو على ما بداخلها من أموال، دون أن ينطلق جهاز الإنذار المفترض وجوده بالوكالة البنكية. العمليتان الجديدتان تطرحان أكثر من علامات استفهام حول مسألتين أساسيتين، أولهما التطور في لوجيستيك العصابات التي تقوم بالسطو، والمتمثل في استخدام أسلحة رشاشة لم نكن نراها سوى في الأفلام، والثانية تتعلق بضعف مستوى المراقبة المضروبة على الوكالات البنكية، والتي يجسدها عدم انطلاق جهاز الإنذار في عملية حي تابريكت. هي إذن رسائل موجهة إلى الجهات الأمنية والبنوك لتطوير أساليبها في التعامل مع عصابات تستغل معارف «الإنترنت» وشبكات التواصل الاجتماعي لتصبح كل يوما بعد يوم عصية عن المراقبة والضبط.
