أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الأحد، بإيداع موثق بمدينة برشيد السجن الفلاحي علي مومن (ضواحي سطات) على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثوله أمام أنظار المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة. ووفق مصادر مطلعة، فإن الموثق المعني تم توقيفه الخميس الماضي من طرف مصالح الأمن بمدينة الدارالبيضاء، والتي تبين لها، بعد تنقيط الموثق ذاته على الناظم الآلي، أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من لدن الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، على خلفية مجموعة من الشكايات (فاقت العشرين شكاية) تقدمت بها مؤسسات بنكية ومواطنون، سواء إلى الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، أو إلى وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، والتي عرض فيها المعنيون بالأمر أنهم كانوا ضحايا معاملات الموثق المعني، متهمين إياه بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة. وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا أكدوا، خلال الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجنائية الولائية بسطات، التي انتقلت الخميس الماضي إلى الدارالبيضاء لتسلم الموثق المذكور، ما جاء في شكاياتهم للنيابة العامة، مبرزين أنهم كانوا ضحايا نصب وتزوير من قبل المشتبه فيه كبدتهم خسارة مبالغ مالية مهمة، كما تم الاستماع إلى أقوال الموثق، الذي تم تمديد تدابير الحراسة النظرية التي وضع تحتها لأربع وعشرين ساعة إضافية لتعميق البحث معه والاستماع إلى تصريحاته في ما جاء في شكايات الضحايا، قبل أن تحيله الضابطة القضائية بعد الانتهاء من البحث على النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليه. وزادت المصادر نفسها، أنه من المرجح أن تستقبل مصالح الأمن بسطات مزيدا من الشكايات في الموضوع بعد توقيف الموثق.